هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
فصل سوء الظن بالله إذا تبين هذا فهاهنا أصل عظيم يكشف سر المسألة ، وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به ، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس ، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته ، ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم ، كما قال تعالى : عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا [ سورة الفتح : 6 ] . وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته...
فصل ثم أهل مقام " إياك نعبد " لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربع طرق ، فهم في ذلك أربعة أصناف : الصنف الأول : عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها . قالوا : لأنه أبعد الأشياء عن هواها ، وهو حقيقة التعبد . قالوا : والأجر على قدر المشقة ، ورووا حديثا لا أصل له " أفضل الأعمال أحمزها " أي أصعبها وأشقها . وهؤلاء : هم أهل المجاهدات والجور على النفوس ....
القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول . [ أوقات الضرورة والعذر ] فأما أوقات الضرورة ، والعذر ، فأثبتها كما قلنا فقهاء الأمصار ، ونفاها أهل الظاهر ، وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك . واختلف هؤلاء الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع : أحدها : لأي الصلوات توجد هذه الأوقات ، ولأيها لا ؟ والثاني : في حدود هذه الأوقات ، والثالث : في من هم أهل العذر الذين رخص لهم في هذه الأوقات ، وفي أحكامهم في ذلك ( أعني : من وجوب...
عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ أَخُو عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ الْحَافِظِ : فَلَهُ رِوَايَةٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، وَجَمَاعَةٍ . وَعَنْهُ : ابْنُ وَهْبٍ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، وَجَمَاعَةٌ . ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ . وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ بِشَيْءٍ . ذَكَرْنَاهُ تَمْيِيزًا . ... المزيد
ابْنُ جُرَيْجٍ ( ع ) عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ ، الْإِمَامُ ، الْعَلَّامَةُ ، الْحَافِظُ شَيْخُ الْحَرَمِ ، أَبُو خَالِدٍ ، وَأَبُو الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ الْأُمَوِيُّ ، الْمَكِّيُّ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ ، وَأَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الْعِلْمَ بِمَكَّةَ . مَوْلَى أُمَيَّةَ بْنِ خَالِدٍ . وَقِيلَ : كَانَ جَدُّهُ جُرَيْجٌ عَبْدًا لِأُمِّ حَبِيبٍ بِنْتِ جَبْرٍ زَوْجَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ الْأُمَوِيِّ ، فَنُسِبَ وَلَاؤُهُ إِلَيْهِ . وَهُوَ عَبْدٌ رُومِيُّ . وَكَانَ لِابْنِ جُرَيْجٍ أَخٌ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ لَا يَكَادُ يُعْرَفُ . وَابْنٌ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ . حَدَّثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فَأَكْثَرَ وَجَوَّدَ ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَطَاوُسٍ حَدِيثًا وَاحِدًا قَوْلَهُ . ... المزيد
طَاهِرُ بْنُ مَكَارِمَ ابْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعْدٍ ، الشَّيْخُ الْمُعَمِّرُ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَوْصِلِيُّ الْقَلَانِسِيُّ ، الْبَقَّالُ ، الْمُؤَدِّبُ . سَمِعَ " مُسْنَدَ " الْمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ نَصْرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ صَفْوَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَخَمْسِمِائَةٍ . رَوَى عَنْهُ : عِزُّ الدِّينِ عَلِيُّ ابْنُ الْأَثِيرِ ، وَشَمْسُ الدِّينِ ابْنُ خَلِيلٍ ، وَغَيْرُهُمَا . تُوُفِّيَ بِالْمَوْصِلِ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . ... المزيد
دِينَارٌ أَبُو مِكْيَسٍ الْحَبَشِيُّ الْأَسْوَدُ الْمُعَمِّرُ زَعَمَ أَنَّهُ مَوْلًى لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَحَدَّثَ عَنْهُ . رَوَى عَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَرْبَرِيُّ ، وَأَحْمَدُ غُلَامُ خَلِيلٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ ، وَعِيسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّجَّاجُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَصَّاصُ شَيْخٌ لِلطَّبَرَانِيِّ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَهُوَ غَيْرُ مَأْمُونٍ . مَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ . قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " كَامِلِهِ " مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ذَاهِبُهُ ، شِبْهُ مَجْهُولٍ . قُلْتُ : يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّي أَنَّهُ كَذَّابٌ ، مَا لَحِقَ أَنَسًا أَبَدًا . ... المزيد
الدَّاهِرِيُّ الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ الْأُمِّيُّ أَبُو الْفَضْلِ عَبْدُ السَّلَامِ ابْنُ الْإِمَامِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَكْرَانَ الدَّاهِرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ الْخَفَّافُ الْخَرَّازُ ، كَانَ يَخْرِزُ بِالْحَرِيرِ عَلَى الْخِفَافِ . وُلِدَ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ تَقْرِيبًا . وَسَمِعَ مِنْ نَصْرِ بْنِ نَصْرٍ الْعُكْبَرِيِّ ، وَأَبِي بَكْرِ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ ، وَأَبِي الْوَقْتِ السِّجْزِيِّ ، وَأَبِي الْقَاسِمِ أَحْمَدَ بْنِ قَفَرْجَلٍ ، وَالْوَزِيرِ عَوْنِ الدِّينِ يَحْيَى بْنِ هُبَيْرَةَ ، وَهِبَةِ اللَّهِ الشِّبْلِيِّ ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ نَاقَةَ ، وَهِبَةِ اللَّهِ الدَّقَّاقِ ، وَجَمَاعَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ الْبِرْزَالِيُّ ، وَابْنُ الدُّبَيْثِيِّ ، وَابْنُ نُقْطَةَ ، وَابْنُ الْمَجْدِ ، وَأَبُو الْمُظَفَّرِ ابْنُ النَّابُلُسِيِّ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ ... المزيد
الْمِلَنْجِيُّ الْمُحَدِّثُ الْمُفِيدُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ الْمِلَنْجِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ الْقَطَّانُ الْمُؤَدِّبُ . وُلِدَ نَحْوَ سَنَةِ أَرْبَعِينَ ، وَسَمِعَ مِنْ إِسْمَاعِيلَ الْحَمَامِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرِ بْنِ هَاجَرَ ، وَحَجَّ . رَوَى عَنْهُ ابْنُ الْمُفَضَّلِ الْحَافِظُ ، وَمَاتَ قَبْلَهُ ، وَالْحَافِظُ الضِّيَاءُ ، وَابْنُ خَلِيلٍ . وَأَجَازَ لِابْنِ الْبُخَارِيِّ . وَكَانَ حَافِظًا ، مُكْثِرًا ، مُكْرِمًا لِلطَّلَبَةِ ، ذَا مُرُوءَةٍ ، مُحِبًّا لِلرِّوَايَةِ . تُوُفِّيَ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَسِتِّمِائَةٍ وَمِلَنْجَةُ : مَحَلَّةٌ أَوْ قَرْيَةٌ مِنْ أَصْبَهَانَ . ... المزيد