من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
فصل قال الدرجة الثانية : طمأنينة الروح في القصد إلى الكشف ، وفي الشوق إلى العدة . وفي التفرقة إلى الجمع . طمأنينة الروح أن تطمئن في حال قصدها . ولا تلتفت إلى ما وراءها . والمراد بالكشف : كشف الحقيقة ، لا الكشف الجزئي السفلي . وهو ثلاث درجات . كشف عن الطريق الموصل إلى المطلوب . وهو الكشف عن حقائق الإيمان . وشرائع الإسلام . وكشف عن المطلوب المقصود بالسير : وهو معرفة الأسماء والصفات . ونوعي...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ الموضع الثالث ] [ في حكم من طلق في الحيض ] - وأما الموضع الثالث ( في حكم من طلق في وقت الحيض ) : فإن الناس اختلفوا في ذلك في مواضع : منها : أن الجمهور قالوا : يمضي طلاقه . وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع . والذين قالوا : ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة . وهؤلاء افترقوا فرقتين : فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك وأصحابه . وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي ، وأبو...
مُعَوِّذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ الْأَنْصَارِيُّ السُّلَمِيُّ شَهِدَ مَعَ أَخَوَيْهِ مُعَاذٍ وَخَلَّادٍ بَدْرًا ، لَكِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ ابْنُ إِسْحَاقَ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ . ... المزيد
سَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . لَهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ فِيمَنْ لَقِيَ اللَّهَ مُؤْمِنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ رَوَاهُ عَنْهُ سَلْمَانُ الْأَغَرُّ ; لَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ . ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ فِي الصَّحَابَةِ مِنْ " صَحِيحِهِ " وَمَا رَأَيْتُ مَنْ ذَكَرَهُ غَيْرَهُ . ... المزيد
الْعَبْقَسِيُّ الْقَاضِي الْعَدْلُ ، أَبُو الْحَسَنِ ، أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فِرَاسٍ -وَقِيلَ : بَيْنَ عَلِيٍّ وَفِرَاسٍ " أَحْمَدُ " - الْعَبْقَسِيُّ الْمَكِّيُّ الْعَطَّارُ ، مُسْنِدُ الْحِجَازِ . وُلِدَ سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَسَمِعَ فِي صِبَاهُ -وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ- مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّيْبُلِيِّ ، وَأَبِي التُّرَيْكِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى السَّعْدِيِّ الْحِمْصِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيِّ ، وَأَبِي سَعِيدِ بْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُقْرِئِ ، وَبُكَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَدَّادِ ، وَأَبِي الْيَسَعِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِصِّيصِيِّ ، وَأَبِي عَلِيٍّ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَت ... المزيد
الشِّبْلِيُّ شَيْخُ الطَّائِفَةِ أَبُو بَكْرٍ ، الشِّبْلِيُّ الْبَغْدَادِيُّ . قِيلَ : اسْمُهُ دُلَفُ بْنُ جَحْدَرٍ ، وَقِيلَ : جَعْفَرُ بْنُ يُونُسَ . وَقِيلَ : جَعْفَرُ بْنُ دُلَفَ . أَصْلُهُ مِنَ الشِّبْلِيَّةِ قَرْيَةٌ ، وَمَوْلِدُهُ بِسَامَرَّاءَ . وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ كِبَارِ حُجَّابِ الْخِلَافَةِ ، وَوَلِيَ هُوَ حِجَابَةَ أَبِي أَحْمَدَ الْمُوَفَّقِ ثُمَّ لَمَّا عُزِلَ أَبُو أَحْمَدَ مِنْ وِلَايَةٍ ، حَضَرَ الشِّبْلِيُّ مَجْلِسَ بَعْضِ الصَّالِحِينَ ، فَتَابَ ثُمَّ صَحِبَ الْجُنَيْدَ وَغَيْرَهُ ، وَصَارَ مِنْ شَأْنِهِ مَا صَارَ . وَكَانَ فَقِيهًا عَارِفًا بِمَذْهَبِ مَالِكٍ ، وَكَتَبَ الْحَدِيثَ عَنْ طَائِفَةٍ ، وَقَالَ الشِّعْرَ ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَحِكَمٌ وَحَالٌ وَتَمَكُّنٌ ; لَكِنَّهُ كَانَ يَحْصُلُ لَهُ جَفَافُ دِمَاغٍ وَسُكْرٌ ، فَيَقُولُ أَشْيَاءَ يُعْتَذَرُ عَنْهُ ، فِيهَا ... المزيد
الرَّيْحَانِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَصْرِيُّ الرَّيْحَانِيُّ ، نَزِيلُ بَغْدَادَ . حَدَّثَ عَنِ الْبَغَوِيِّ ، وَابْنِ صَاعِدٍ . وَعَنْهُ : الْخَلَّالُ ، وَالْعَتِيقِيُّ ، وَأَبُو طَالِبٍ الْعُشَارِيُّ . قَالَ الْعَتِيقِيُّ : شَيْخٌ أُمِّيٌ أُصُولُهُ صِحَاحٌ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ 387 . ... المزيد
خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ ( ت ، ق ) ابْنُ خَارِجَةَ ، الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْمُحَدِّثُ ، شَيْخُ خُرَاسَانَ مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، أَبُو الْحَجَّاجِ الضُّبَعِيُّ السَّرَخْسِيُّ . ارْتَحَلَ ، وَأَخَذَ عَنْ : عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، وَبُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، وَشَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، وَعَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، وَطَبَقَتِهِمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَعِيسَى بْنُ مُوسَى غُنْجَارٌ ، وَوَكِيعٌ ، وَحَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَيَزِيدُ بْنُ صَالِحٍ الْفَرَّاءُ ، وَنُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، وَجَمَاعَةٌ . رَوَى مُسْلِمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : هُوَ مُسْتَقِ ... المزيد