من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
فصل أصل الذنوب ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها . ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا ، فنقول : أصلها نوعان : ترك مأمور ، وفعل محظور ، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس . وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح ، وباطن في القلوب . وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه . وإن...
الفصل الثالث كم يجب لهم ؟ وأما قدر ما يعطى من ذلك : أما الغارم فبقدر ما عليه إذا كان دينه في طاعة وفي غير سرف بل في أمر ضروري ، وكذلك ابن السبيل يعطى ما يحمله إلى بلده ، ويشبه أن يكون ما يحمله إلى مغزاه عند من جعل ابن السبيل الغازي . واختلفوا في مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الصدقة ، فلم يحد مالك في ذلك حدا وصرفه إلى الاجتهاد ، وبه قال الشافعي قال : وسواء كان ما يعطى من ذلك نصابا أو أقل...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
ابْنُ أَبِي حَرَمِي الشَّيْخُ الْمُعَمَّرُ الْعَالِمُ الْمُسْنِدُ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَرَمِي فُتُوحِ بْنِ بَنِينَ الْمَكِّيُّ الْكَاتِبُ الْعَطَّارُ . وُلِدَ سَنَةَ بِضْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَسَمِعَ وَهُوَ شَابٌّ " صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ " مِنْ طَرِيقِ أَبِي ذَرٍّ عَلَى الْمُقْرِئِ عَلِيِّ بْنِ عَمَّارٍ بِسَمَاعِهِ مِنْ أَبِي مَكْتُومٍ عِيسَى بْنِ أَبِي ذَرٍّ ، ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَى بَغْدَادَ فَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْفَتْحِ بْنِ شَاتِيلَ ، وَنَصْرِ اللَّهِ الْقَزَّازِ ، وَبِدِمَشْقَ مِنْ أَبِي الْفَضْلِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَانِيَاسِيِّ ، وَالْقَاضِي أَبِي سَعْدِ بْنِ أَبِي عَصْرُونَ . وَأَجَازَ لَهُ السِّلَفِيُّ . حَدَّثَ عَنْهُ مَجْدُ الدِّينِ الْعُقَيْلِيُّ ، وَمُحِبُّ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ ، وَالْحَافِظُ أَبُو مُحَمَّدٍ الدِّمْيَاطِيّ ... المزيد
ابْنُ الصَّابُونِيِّ الْمُقْرِئُ الْإِمَامُ أَبُو الْفَتْحِ ، عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَالِكِيُّ ، مِنْ قَرْيَةِ الْمَالِكِيَّةِ الْبَغْدَادِيُّ الصَّابُونِيُّ أَبُوهُ الْخَفَّافُ الْحَنْبَلِيُّ . قَرَأَ بِالْعَشْرِ عَلَى ابْنِ بَدْرَانَ ، وَأَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ . وَسَمِعَ الْكَثِيرَ مِنَ النِّعَالِيِّ ، وَابْنِ الْبَطِرِ ، وَثَابِتِ بْنِ بُنْدَارٍ ، وَابْنِ الطُّيُورِيِّ . رَوَى عَنْهُ : سِبْطُهُ عُمَرُ بْنُ كَرَمٍ تِلْكَ الْأَرْبَعِينَ الْمُخَرَّجَةَ لَهُ ، وَابْنُ الْأَخْضَرِ . قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ : كَانَ ثَبَتًا صَدُوقًا ، قَيِّمًا بِمَعْرِفَةِ الْقِرَاءَاتِ . وَقَالَ السَّمْعَانِيُّ : صَدُوقٌ صَالِحٌ ، حَسَنُ السِّيرَةِ بِكِتَابِ اللَّهِ ، يَأْكُلُ مِنْ كَدِّ يَدِهِ ، كَتَبْتُ عَنْهُ ، وَقَالَ لِي : وُلِدْتُ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَم ... المزيد
غُنْجَارُ ( خت ، ق ) مُحَدِّثُ بُخَارَى ، الشَّيْخُ أَبُو أَحْمَدَ عِيسَى بْنُ مُوسَى الْبُخَارِيُّ الْأَزْرَقُ ، غُنْجَارُ . لَهُ رِحْلَةٌ وَمَعْرِفَةٌ . حَدَّثَ عَنْ : سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَعِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ الْكِنْدِيِّ ، وَوَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ ، وَخَلْقٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : بَحِيرُ بْنُ النَّضْرِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ الْبِيكَنْدِيُّ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ حَمْزَةَ الْبُخَارِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أُمَيَّةَ السَّاوِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ، وَآخَرُونَ . قَالَ الْحَاكِمُ : هُوَ إِمَامُ عَصْرِهِ ، طَلَبَ الْحَدِيثَ عَلَى كِبَرِ السِّنِّ ، وَرَحَلَ ، وَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَدُوقٌ . تَتَبَّعْتُ رِوَايَاتِهِ عَنِ الثِّقَاتِ ، فَوَجَدْتُهَا مُسْتَقِيمَةً ، يَرْوِي عَنْ أَكْثَرِ مِنْ مِائَةِ شَيْخٍ مِنَ الْمَجْهُولِينَ . قُلْتُ : لَهُ حَدِيثٌ ... المزيد
أَبُو عُبَيْدَةَ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْبَحْرُ ، أَبُو عُبَيْدَةَ ، مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى التَّيْمِيُّ ، مَوْلَاهُمُ الْبَصْرِيُّ ، النَّحْوِيُّ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ . وُلِدَ فِي سَنَةِ عَشْرٍ وَمِائَةٍ ، فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي تُوُفِّيَ فِيهَا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَرُؤْبَةَ بْنِ الْعَجَّاجِ ، وَأَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ وَطَائِفَةٍ . وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبَ حَدِيثٍ ، وَإِنَّمَا أَوْرَدْتُهُ لِتَوَسُّعِهِ فِي عِلْمِ اللِّسَانِ ، وَأَيَّامِ النَّاسِ . حَدَّثَ عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ ، وَأَبُو عُثْمَانَ الْمَازِنِيُّ ، وَعُمَرُ بْنُ شَبَّةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْأَثْرَمُ ، وَأَبُو الْعَيْنَاءِ وَعِدَّةٌ . حَدَّثَ بِبَغْدَادَ بِجُمْلَةٍ مِنْ تَصَانِيفِهِ . قَال ... المزيد
ابْنُ مَرْدُوَيْهِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الْعَالِمُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَافِظِ الْكَبِيرِ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْنِ مَرْدُوَيْهِ بْنِ فُورَكَ بْنِ مُوسَى الْأَصْبَهَانِيُّ . وُلِدَ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ قَالَهُ يَحْيَى بْنُ مَنْدَهْ . سَمِعَ أَبَا مَنْصُورٍ مُحَمَّدَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْوَكِيلَ ، وَأَبَا عَلِيٍّ غُلَامَ مُحْسِنٍ ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْوَاعِظَ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي عَلِيٍّ الذَكْوَانِيَّ ، وَالْحُسَيْنَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْجَمَّالَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ قُولُوَيْهِ التَّاجِرَ ، وَأَحْمَدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِيَّ الْوَاعِظَ ، وَأَبَا نُعَيْمٍ الْحَافِظَ ، وَأَبَا الْحُسَيْنِ بْنَ فَاذَشَاهْ ، وَالنَّاسَ ، وَلَمْ يَرْحَلْ . قَالَ السِّلَفِيُّ ... المزيد
الْقِرْمِيسِينِيُّ شَيْخُ الصُّوفِيَّةِ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَيْبَانَ ، الْقِرْمِيسِينِيُّ زَاهِدُ الْجَبَلِ . صَحِبَ إِبْرَاهِيمَ الْخَوَاصَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْمَغْرِبِيَّ . وَحَدَّثَ عَنْ : عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْعَنْبَرِ . رَوَى عَنْهُ : الْفَقِيهُ أَبُو زَيْدٍ الْمَرْوَزِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوَابَةَ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَسَاحَ بِالشَّامِ وَغَيْرِهَا . سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَنَازِلَ الزَّاهِدُ عَنْهُ ، فَقَالَ : هُوَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَأَهْلِ الْمُعَامَلَاتِ وَالْآدَابِ . وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَعَطَّلَ وَيَتَبَطَّلَ ، فَلْيَلْزَمِ الرُّخَصَ . وَقَالَ : عِلْمُ الْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ يَدُورُ عَلَى إِخْلَاصِ الْوَحْدَانِي ... المزيد