من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
فصل قال : وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء : شدة الافتقار إليها ، والعمى عن عيب الواعظ ، وتذكر الوعد والوعيد . إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة وهي الترغيب والترهيب إذا ضعفت إنابته وتذكره ، وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب ، ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي . والعظة يراد بها أمران : الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة ،...
الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها . - والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة : نكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، والخطبة على خطبة أخيه ، ونكاح المحلل . 1 - فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو : أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى . واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه . واختلفوا إذا...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّجَّارِ ، أَحَدُ كِبَارِ الْمُتَكَلِّمِينَ . وَقِيلَ : كَانَ يَعْمَلُ الْمَوَازِينَ . وَلَهُ مُنَاظَرَةٌ مَعَ النَّظَّامِ ، فَأَغْضَبَ النَّظَّامَ ، فَرَفَسَهُ ، فَيُقَالُ : مَاتَ مِنْهَا بَعْدَ تَعَلُّلٍ . ذَكَرَ النَّدِيمُ أَسْمَاءَ تَصَانِيفِ النَّجَّارِ ، مِنْهَا " إِثْبَاتُ الرُّسُلِ " ، وَكِتَابُ " الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ " ، وَكِتَابُ " اللُّطْفِ وَالتَّأْيِيدِ " ، وَكِتَابُ " الْإِرَادَةِ الْمُوجِبَةِ " ، وَأَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ . وَمِنْهُمْ : ... المزيد
جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ ابْنُ أَسَدٍ الْوَاسِطِيُّ الْقَطَّانُ الْحَافِظُ أَبُو مُحَمَّدٍ . سَمِعَ أَبَاهُ الْحَافِظَ أَبَا جَعْفَرٍ الْقَطَّانَ ، وَتَمِيمَ بْنَ الْمُنْتَصِرِ ، وَأَبَا كُرَيْبٍ ، وَهَنَّادَ بْنَ السَّرِيِّ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ بَشَّارٍ بُنْدَارًا ، وَطَبَقَتَهُمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُ عَدِيٍّ ، وَالْقَاضِي يُوسُفُ الْمَيَانَجِيُّ ، وَأَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئِ ، وَخَلْقٌ كَثِيرٌ . تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ . أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ تَاجِ الْأُمَنَاءِ ، عَنْ عَبْدِ الْمُعِزِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْمُسْتَمْلِي ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الطَّيِّبُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحِيرِيُّ ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ ... المزيد
ابْنُ الْجَرْجَرَائِيِّ الْمُحَدِّثُ الْحُجَّةُ أَبُو الْفَضْلِ ، جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَائِيُّ . حَدَّثَ بِبَغْدَادَ عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، وَعَنْ بِشْرِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَقَدِيِّ ، وَأَبِي مُصْعَبٍ الزُّهْرِيِّ ، وَطَائِفَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ ، وَأَبُو حَفْصِ بْنُ الزَّيَّاتِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الشَّخِّيرِ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ . تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَقَدْ قَارَبَ التِّسْعِينَ . ... المزيد
الظَّاهِرُ بِأَمْرِ اللَّهِ الْخَلِيفَةُ أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ النَّاصِرِ لِدِينِ اللَّهِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ الْمُسْتَضِيءِ حَسَنِ بْنِ الْمُسْتَنْجِدِ يُوسُفَ بْنِ الْمُقْتَفِيِّ ، الْهَاشِمِيُّ الْعَبَّاسِيُّ الْبَغْدَادِيُّ . وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَبُويِعَ بِوِلَايَةِ الْعَهْدِ ، وَخُطِبَ لَهُ وَهُوَ مُرَاهِقٌ ، وَاسْتَمَرَّ ذَلِكَ سِنِينَ ، ثُمَّ خَلَعَهُ أَبُوهُ ، وَوَلَّى عَلِيًّا أَخَاهُ الْعَهْدَ ، فَدَامَ ذَلِكَ حَتَّى مَاتَ عَلِيٌّ سَنَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ فَاحْتَاجَ أَبُوهُ أَنْ يُعِيدَهُ إِلَى الْعَهْدِ ، وَقَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَ النَّاصِرِ ، وَلَمْ يُطَوِّلْ ، وَقُرِئَ عَلَيْهِ فِي " مُسْنَدِ أَحْمَدَ " بِإِجَازَتِهِ مِنْ وَالِدِهِ . قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ : أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ الْجِيلِيُّ ، أَخْبَرَنَا الظَّاهِرُ ... المزيد
ابْنُ خَلِيلٍ الْمُنْشِئُ شَيْخُ الْبَلَاغَةِ وَالْإِنْشَاءِ الْقَاضِي أَبُو الْخَطَّابِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدِ بْنِ خَلِيلٍ السُّكُونِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ الْكَاتِبُ . تَفَرَّدَ بِتِلْكَ الْبِلَادِ بِإِجَازَةِ أَبِي طَاهِرٍ السِّلَفِيِّ . أَخَذَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَلَازَمَهُ ، وَقَالَ : كَانَ رَوْضَةَ مَعَارِفَ ، مُتَقَدِّمًا فِي الْعُلُومِ الْأَدَبِيَّةِ ، لَمْ أَلْقَ مِثْلَهُ . كَانَ يَخْطُبُ عَلَى الْبَدِيهِ ، وَيَكْتُبُ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ ، عَلَّقُوا كَثِيرًا مِنْ كَلَامِهِ ، وَكَانَ مُشَارِكًا فِي الْعُلُومِ ، وَكَثُرَ انْتِفَاعِي بِهِ ، وَكَانَ عَالِيَ الرِّوَايَةِ ، ثَبْتَا ، لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالرِّجَالِ . وَأَجَازَ لَهُ أَيْضًا ابْنُ زَرْقُونَ ، وَالسُّهَيْلِيُّ ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْحَكَمِ بْنِ حَجَّاجٍ ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ مِقْدَامٍ ، قَالَ ... المزيد
صَالِحُ بْنُ مُوسَى ( ت ، ق ) ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيُّ ، الطَّلْحِيُّ ، الْكُوفِيُّ ، لَيْسَ بِحُجَّةٍ . رَوَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، وَعَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، وَأَبِي حَازِمٍ الْأَعْرَجِ ، وَعَمِّهِ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ . وَعَنْهُ : قُتَيْبَةُ ، وَمِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَدَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ ، وَآخَرُونَ . قَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : مَتْرُوكٌ . وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : هُوَ عِنْدِي مِمَّنْ لَا يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ . وَقَالَ الْجُوزَجَانِيُّ : ضَعِيفُ الْحَدِيثِ عَلَى حُسْنِهِ . ... المزيد