كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
فصل بعض عقوبات المعاصي فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب وجوز وصول بعضها إليك واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها ، وأنا أسوق إليك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه . الختم على القلب فمنها : الختم على القلوب والأسماع ، والغشاوة على الأبصار ، والأقفال على القلوب ، وجعل الأكنة عليها والرين عليها والطبع وتقليب الأفئدة والأبصار ، والحيلولة بين المرء وقلبه ،...
القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول . [ أوقات الضرورة والعذر ] فأما أوقات الضرورة ، والعذر ، فأثبتها كما قلنا فقهاء الأمصار ، ونفاها أهل الظاهر ، وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك . واختلف هؤلاء الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع : أحدها : لأي الصلوات توجد هذه الأوقات ، ولأيها لا ؟ والثاني : في حدود هذه الأوقات ، والثالث : في من هم أهل العذر الذين رخص لهم في هذه الأوقات ، وفي أحكامهم في ذلك ( أعني : من وجوب...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
أَخُوهُ أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ ، صَدْرُ الْكُبَرَاءِ ذُو الْجَاهِ الْعَرِيضِ ، وَالرِّئَاسَةِ الْكَامِلَةِ بِجُرْجَانَ . سَمِعَ مِنْ : أَبِي يَعْقُوبَ الْبَحِيرِيِّ ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ الْأَصَمِّ ، وَدَعْلَجٍ ، وَعِدَّةٍ . رَوَى عَنْهُ : حَمْزَةُ السَّهْمِيُّ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مَنْدَهْ ، وَجَمَاعَةٌ . وَأَمْلَى عِدَّةَ مَجَالِسَ . وَكَانَ ذَا فَهْمٍ وَعِلْمٍ وَقَبُولٍ عَظِيمٍ . وَذَكَرَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَسَاكِرَ أَنَّهُ كَانَ أَشْعَرِيًّا . تُوُفِّيَ فِي رَبِيعٍ الْآخِرِ ، سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَيَانٍ الْبَزَّازُ بِطَرَابُلُسَ ، أَنْبَأَنَا مَحْمُودُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو رَشِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا ... المزيد
ابْنُ النَّاقِدِ الْوَزِيرُ الْمُعَظَّمُ نَصِيرُ الدِّينِ أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيُّ . قَرَأَ النَّحْوَ وَتَعَانَى الْكِتَابَةَ ، وَتَنَقَّلَ وَكَانَ أَخَا الْخَلِيفَةِ الظَّاهِرِ مِنَ الرَّضَاعِ . تَوَلَّى أُسْتَاذَ دَارِيَةِ الْخِلَافَةِ ، ثُمَّ وُزِّرَ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَسِتِّمِائَةٍ ، وَكَانَ فِي مَبْدَئِهِ كَثِيرَ التَّعَبُّدِ وَالتِّلَاوَةِ ، وَتَعَلَّلَ بِأَلَمِ الْمَفَاصِلِ ، فَعَجَزَ عَنِ الْحَرَكَةِ ، فَاسْتَنَابَ مَنْ يُعَلِّمُ عَنْهُ ، وَحَضَرَ يَوْمَ بَيْعَةِ الْمُسْتَعْصِمِ فِي مِحَفَّةٍ وَجَلَسَ لِأَخْذِ الْبَيْعَةِ ، وَبَقِيَ عَالِي الرُّتْبَةِ إِلَى أَنْ مَاتَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ الْفَتَى الْعَلَّامَةُ ، مُدَرِّسُ النِّظَامِيَّةِ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي طَالِبِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهْرَوَانِيُّ ، ثُمَّ الْأَصْبَهَانِيُّ . سَمِعَ مِنَ الرَّئِيسِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ . رَوَى عَنْهُ أَبُو الْمُعَمَّرِ الْأَنْصَارِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَكَانَ وَاعِظًا بَاهِرًا مُتَضَلِّعًا مِنَ الْفِقْهِ وَالْكَلَامِ ، وَافِرَ الْجَلَالَةِ . قَالَ أَبُو الْمُعَمَّرِ : لَمْ تَرَ عَيْنَايَ مِثْلَهُ . وَقَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي " طَبَقَاتِ الْأَشْعَرِيَّةِ " : كَانَ مِمَّنْ يَمْلَأُ الْعَيْنَ جَمَالًا ، وَالْأُذُنَ بَيَانًا ، وَيُرْبِي عَلَى أَقْرَانِهِ فِي النَّظَرِ ، لِأَنَّهُ كَانَ أَفْصَحَهُمْ لِسَانًا ، تَفَقَّهَ بِأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْخُجَنْدِيِّ مُدَرِّسِ نِظَامِيَّةِ أَصْبَهَانَ . قِيلَ : إِنَّهُ سُئِلَ ... المزيد
دُقَاقُ صَاحِبُ دِمَشْقَ ، شَمْسُ الْمُلُوكِ أَبُو نَصْرٍ دُقَاقُ بْنُ السُّلْطَانِ تَاجِ الدَّوْلَةِ تُتُشِ بْنِ السُّلْطَانِ أَلْبِ أَرْسَلَانَ السَّلْجُوقِيُّ التُّرْكِيُّ . تَمَلَّكَ بَعْدَ مَقْتَلِ أَبِيهِ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، فَكَانَ فِي حَلَبَ ، فَطَلَبَهُ خَادِمُ أَبِيهِ وَنَائِبُ قَلْعَةِ دِمَشْقَ سِرًّا مِنْ أَخِيهِ رِضْوَانَ صَاحِبِ حَلَبَ ، فَبَادَرَ دُقَاقُ وَجَاءَ ، فَتَمَلَّكَ ، ثُمَّ أَشَارَ عَلَيْهِ زَوْجُ أُمِّهِ طُغْتِكِينُ الْأَتَابِكْ بِقَتْلِ خَادِمِهِ الْمَذْكُورِ سَاوْتِكِينَ لِتَمَكُّنِهِ ، فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ رِضْوَانُ أَخُوهُ مُحَاصِرًا لِدِمَشْقَ ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا ، فَتَرَحَّلُ ، ثُمَّ اسْتَقَلَّ دُقَاقُ ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَرَضٌ تَطَاوَلَ بِهِ إِلَى أَنْ مَاتَ فِي ثَامِنَ عَشَرَ رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْعٍ ... المزيد
الزَّيْنَبِيُّ الشَّيْخُ الصَّالِحُ ، الزَّاهِدُ ، الشَّرِيفُ ، مُسْنِدُ الْوَقْتِ أَبُو نَصْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْإِمَامِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ الْبَحْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْهَاشِمِيُّ ، الْعَبَّاسِيُّ ، الزَّيْنَبِيُّ ، الْبَغْدَادِيُّ . وُلِدَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ أَرَّخَهُ السَّمْعَانِيُّ . وَسَمِعَ أَبَا طَاهِرٍ الْمُخَلِّصَ ، وَأَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ زُنْبُورٍ ، وَأَبَا الْحَسَنِ بْنَ الْحَمَامِيَّ ، وَغَيْرَهُمْ . وَكَانَ آخِرَ مَنْ حَدَّثَ عَنِ الْمُخَلِّصِ وَابْنِ زُنْبُورٍ فِي الدُّنْيَا . رَوَى عَنْهُ : الْحُمَيْدِيُّ ، ... المزيد
ابْنُ الْبَاجِيِّ الْعَلَامَةُ الْقُدْوَةُ قَاضِي الْجَمَاعَةِ أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَدِّثِ الْأَنْدَلُسِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَرِيعَةَ اللَّخْمِيُّ الْبَاجِّيُّ ثُمَّ الْإِشْبِيلِيُّ الْمَالِكِيُّ . مِنْ بَيْتٍ كَبِيرٍ شَهِيرٍ ، وَلِيَ خِطَابَةِ إِشْبِلِيَّةَ زَمَانًا ، ثُمَّ اسْتَقْضَاهُ الْعَادِلُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ أُضِيفَ إِلَيْهِ قَضَاءُ الْجَمَاعَةِ فِي أَوَّلِ مُدَّةِ الْمَأْمُونِ ، فَلَمْ يُطَوِّلْ . وَكَانَ عَدْلًا فِي الْأَحْكَامِ ، حَسَنَ التِّلَاوَةِ ، سَرِيعَ السَّرْدِ لِلْحَدِيثِ ، لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالرِّجَالِ . رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، وَتَلَا بِالسَّبْعِ وَيَعْقُوبَ عَلَى أَبِي عَمْرِو بْنِ عَظِيمَةَ ، وَسَمِعَ ... المزيد