في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
الفصل الثالث مماذا تجب ؟ وأما مماذا تجب ؟ فإن قوما ذهبوا إلى أنها تجب إما من البر أو من التمر أو من الشعير أو من الأقط ، وأن ذلك على التخيير للذي تجب عليه ، وقوم ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد ، أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد ، وهو الذي حكاه عبد الوهاب عن المذهب . والسبب في اختلافهم : اختلافهم في مفهوم حديث أبي سعيد الخدري أنه قال : " كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
ابْنُ الْأَخْرَمِ الشَّيْخُ الْعَالِمُ الزَّاهِدُ ، بَقِيَّةُ الْمَسْنِدِينَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَخْرَمَ الْمَدِينِيُّ ، ثُمَّ النَّيْسَابُورِيُّ ، الصَّنْدَلِيُّ الْمُؤَذِّنُ . مَوْلِدُهُ فِي رَجَبٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ ، وَيَحْيَى بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي ، وَأَبَا الْقَاسِمِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُحَمَّدٍ السَّرَّاجَ ، وَأَبَا بَكْرٍ الْحِيرِيَّ ، وَأَبَا سَعِيدٍ الصَّيْرَفِيَّ ، وَأَبَا نَصْرٍ أَحْمَدَ بْنَ عَلِيٍّ الزَّاهِدَ ، وَأَبَا صَادِقٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ الْعَطَّارَ ، وَالْأُسْتَاذَ أَبَا إِسْحَاقَ الْإِسْفِرَايِينِيَّ ، وَأَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْجُوَيْهِ ، ... المزيد
مِسْمَارُ بْنُ عُمَرَ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الشَّيْخُ الْعَالِمُ الْمُقْرِئُ الصَّالِحُ الْخَيِّرُ الْمُسْنِدُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعُوَيْسِ النَّيَّارُ ، بَغْدَادِيٌّ مَشْهُورٌ . نَزَلَ الْمَوْصِلَ ، وَأَقْرَأَ الْقُرْآنَ ، وَحَدَّثَ ، وَسَمِعَ الْكَثِيرَ مِنْ أَبِي الْفَضْلِ الْأُرْمَوِيِّ ، وَابْنِ نَاصِرٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْبَنَّاءِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ الزَّاغُونِيِّ ، وَأَبِي الْوَقْتِ ، وَابْنِ نَاقَةَ ، قِيلَ : اسْمُهُ مُحَمَّدٌ ، وَأَنَّ الْوَزِيرَ ابْنَ هُبَيْرَةَ لَقَّبَهُ بِمِسْمَارٍ ; كَانَ يَجْلِسُ لِلسَّمَاعِ وَهُوَ صَبِيٌّ لَا يَكَادُ يَتَحَرَّكُ ، فَقَالَ : كَأَنَّهُ مِسْمَارٌ . وَكَانَ مَشْهُورًا بِالْخَيْرِ . حَدَّثَ عَنْهُ ابْنُ الدُّبَيْثِيِّ ، وَالضِّيَاءُ ، وَالْبِرْزَالِيُّ ، وَرُكْنُ الدِّينِ أَحْمَدُ بْنُ قُرْطَايَ الْإِرْبِلِيُّ ، وَعَبَّاسُ ... المزيد
ابْنُ كِنَانَةَ الْمُحَدِّثُ الْمُتْقِنُ أَبُو عُمَرَ ، أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ كِنَانَةَ اللَّخْمِيُّ الْقُرْطُبِيُّ ، وَيُعْرَفُ أَيْضًا بِابْنِ الْعَنَّانِ . سَمِعَ مِنْ : أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ الْحَافِظِ ، وَابْنِ أَيْمَنَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ قَاسِمٍ ، وَحَجَّ فَسَمِعَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَعْرَابِيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ مَسْعُودٍ الزُّبَيْرِيِّ . ذَكَرَهُ ابْنُ الْفَرَضِيِّ ، فَقَالَ : سَمِعَ النَّاسُ مِنْهُ كَثِيرًا . وَحَدَّثَ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ السَّلِيمِ الْقَاضِي فِي حَيَاتِهِ ، وَكَانَ ثِقَةً ، خَيَّارًا ، وَسِيمًا ، ضَابِطًا ، جَيِّدَ التَّقْيِيدِ . كَانَ مِنْ أَوْثِقِ مَنْ كَتَبْنَا عَنْهُ . قَالَ لِي : وُلِدْتُ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ خَفَاجَةَ شَاعِرُ وَقْتِهِ أَبُو إِسْحَاقَ ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْفَتْحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَفَاجَةَ الْأَنْدَلُسِيُّ . لَهُ دِيوَانٌ مَشْهُورٌ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَدْحِ مُلُوكِ الْأَنْدَلُسِ ، وَهُوَ الْقَائِلُ : وَالشَّمْسُ تَجْنَحُ لِلْغُرُوبِ عَلِيلَةً وَالرَّعْدُ يَرْقِي وَالْغَمَامَةُ تَنْفُثُ تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَخَمْسِ مِائَةٍ وَلَهُ ثَلَاثٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً . ... المزيد
ابْنُ خَيْرَانَ الْإِمَامُ شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ خَيْرَانَ ، الْبَغْدَادِيُّ الشَّافِعِيُّ . قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ كَانَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ خَيْرَانَ ، يُعَاتِبُ ابْنَ سُرَيْجٍ عَلَى الْقَضَاءِ ، وَيَقُولُ : هَذَا الْأَمْرُ لَمْ يَكُنْ فِي أَصْحَابِنَا ; إِنَّمَا كَانَ فِي أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ . قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ : عُرِضَ عَلَى ابْنِ خَيْرَانَ الْقَضَاءُ ، فَلَمْ يَتَقَلَّدْهُ ، وَكَانَ بَعْضُ وُزَرَاءِ الْمُقْتَدِرِ [ وَأَظُنُّ أَنَّهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى ] وَكَّلَ بِدَارِهِ لِيَلِيَ الْقَضَاءَ ، فَلَمْ يَتَقَلَّدْ ، وَخُوطِبَ الْوَزِيرُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّمَا قَصَدْنَا التَّوْكِيلَ بِدَارِهِ لِيُقَالَ : كَانَ فِي زَمَانِنَا : مَنْ وَكِّلَ بِدَارِهِ لِيَتَقَلَّدَ الْقَضَاءَ ، فَلَمْ يَفْعَلْ ... المزيد
أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ سَمِعَ الذُّهْلِيَّ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ هَاشِمٍ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بِشْرٍ ، وَأَحْمَدَ بْنَ الْأَزْهَرِ ، وَأَحْمَدَ بْنَ مَنْصُورٍ زَاجَ الْمَرْوَزِيَّ ، وَعِدَّةً . رَوَى عَنْهُ : أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الصِّبْغِيُّ ، وَأَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، وَيَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَرْبِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدُوسٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ ، وَآخَرُونَ . ذَكَرَ الْحَاكِمُ أَنَّهُ رَآهُ وَهُوَ شَيْخٌ طُوَالٌ أَسْمَرُ ، وَأَصْحَابُ الْمَحَابِرِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ : وَكَانَ أَوْحَدَ وَقْتِهِ فِي عِلْمِ الطِّبِّ . قَالَ : وَلَمْ يَدَعِ الشُّرْبَ إِلَى أَنْ مَاتَ ، فَنَقَمُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ وَكَانَ أَخُوهُ لَا يَرَى لَهُمُ السَّمَاعَ مِنْهُ لِذَلِكَ . قَالَ : وَتُوُفِّي ... المزيد