هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
من كتب الحديث الستة، صنفه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 275 هـ، جمع فيه أبو داود جملة من الأحاديث، بلغت (5274) حديثـًا، انتقاها من خمسمائة ألف حديث. وقد جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، ودارت بينهم، وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار. وممن شرح سننه: الخطابي في معالم السنن، والسيوطي، وشمس الحق عظيم آبادي.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
فحصل من إنشاد قصيدة كعب بن زهير رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعطائه عليه الصلاة والسلام البردة عدة سنن : إباحة إنشاد الشعر واستماعه في المساجد والإعطاء عليه ، وسماع التشبيب ، فإنه في قصيدة كعب رضي الله عنه في عدة مواضع ، فإنه ذكر محبوبته وما أصاب قلبه عند ظعنها ثم وصف محاسنها وشبهها بالظبي ، ثم ذكر ثغرها وريقها وشبهه بخمر ممزوجة بالماء ، ثم إنه استطرد من هذا إلى وصف...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ المسألة الثانية ] [ هل يقبل قول المطلق أنه أراد بطلاقه أكثر من طلقة ؟ ] وأما المسألة الثانية : فهي اختلافهم فيمن قال لزوجته : أنت طالق ، وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة : إما ثنتين وإما ثلاثا ، فقال مالك : هو ما نوى ، وقد لزمه - وبه قال الشافعي - إلا أن يقيد فيقول : طلقة واحدة ، وهذا القول هو المختار عند أصحابه . وأما أبو حنيفة ، فقال : لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق ، لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفرا...
الْحَبَّالُ الْإِمَامُ ، الْحَافِظُ ، الْمُتْقِنُ ، الْعَالِمُ أَبُو إِسْحَاقَ ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِيُّ مَوْلَاهُمُ ، الْمِصْرِيُّ ، الْكُتُبِيُّ ، الْوَرَّاقُ ، الْحَبَّالُ ، الْفَرَّاءُ . مِنْ أَوْلَادِ عُبَيْدٍ الْقَاضِي ابْنِ النُّعْمَانِ الْمَغْرِبِيُّ ، الْعَبِيدِيُّ ، الرَّافِضِيُّ . قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الصَّدَفِيُّ : وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَسَمِعَ مِنَ الْحَافِظِ عَبْدِ الْغَنِيِّ بْنِ سَعِيدٍ فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، فَكَانَ آخِرَ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ . قُلْتُ : وَسَمِعَ مِنْ : أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ ثَرْثَالٍ صَاحِبِ الْمَحَامِلِيِّ ، وَهُوَ أَكْبَرُ شَيْخٍ لَهُ ، وَمِنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ النَّحَّاسِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَاكِرٍ الْقَطَّانِ ... المزيد
الْمَعْدَانِيُّ الشَّيْخُ الثِّقَةُ الْمُعَمَّرُ أَبُو الْقَاسِمِ ، رَجَاءُ بْنُ حَامِدِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ عُمَرَ ، الْأَصْبَهَانِيُّ الْمَعْدَانِيُّ . سَمِعَ مِنْ : رِزْقِ اللَّهِ التَّمِيمِيِّ ، وَسُلَيْمَانَ الْحَافِظِ ، وَمَكِّيِّ بْنِ عَلَّانَ ، وَطَبَقَتِهِمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : عَبْدُ الْقَادِرِ الرُّهَاوِيُّ ، وَأَبُو نِزَارٍ رَبِيعَةُ الْيَمَنِيُّ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مَاشَاذَهْ ، وَمَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرْكَانِيُّ ، وَسَبِطُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْفَضَائِلِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمَعَالِي الْوَثَّابِيُّ ، وَآخَرُونَ ، وَأَجَازَ لِكَرِيمَةَ وَغَيْرِهَا . لَمْ أَظْفَرْ لَهُ بِوَفَاةٍ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ نَيِّفٍ وَسِتِّينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . ... المزيد
الْبَنْدَنِيجِيُّ الْعَلَّامَةُ الْمُفْتِي أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ ، الشَّافِعِيُّ الضَّرِيرُ ، تِلْمِيذُ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ . دَرَّسَ فِي أَيَّامِ شَيْخِهِ ، ثُمَّ جَاوَرَ . وَحَدَّثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْبَرْمَكِيِّ . رَوَى عَنْهُ : أَبُو سَعْدٍ الْبَغْدَادِيُّ ، وَإِسْمَاعِيلُ التَّيْمِيُّ ، وَعَبْدُ الْخَالِقِ الْيُوسُفِيُّ . وَكَانَ مُتَعَبِّدًا مُعْتَمِرًا ، كَثِيرَ التِّلَاوَةِ ، وَعَاشَ ثَمَانِيًا وَثَمَانِينَ سَنَةً تُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ خَفَاجَةَ شَاعِرُ وَقْتِهِ أَبُو إِسْحَاقَ ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْفَتْحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَفَاجَةَ الْأَنْدَلُسِيُّ . لَهُ دِيوَانٌ مَشْهُورٌ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَدْحِ مُلُوكِ الْأَنْدَلُسِ ، وَهُوَ الْقَائِلُ : وَالشَّمْسُ تَجْنَحُ لِلْغُرُوبِ عَلِيلَةً وَالرَّعْدُ يَرْقِي وَالْغَمَامَةُ تَنْفُثُ تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَخَمْسِ مِائَةٍ وَلَهُ ثَلَاثٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً . ... المزيد
يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ( م ، ت ، س ، ق ) أَبُو يُوسُفَ الْفَقِيهُ . حَدَّثَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ ، وَكُرَيْبٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : رَفِيقُهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ ، وَابْنُ إِسْحَاقَ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَجَمَاعَةٌ . وَثَّقَهُ بَعْضُهُمْ ، وَاحْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ ، اسْتُشْهِدَ فِي غَزْوِ الْبَحْرِ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ . ... المزيد
أَبُو الْقَاسِمِ تَمِيمُ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ الْأَزَجِيُّ مُفِيدُ الْجَمَاعَةِ ، كَانَ أَصْغَرَهُمَا . وُلِدَ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَسَمِعَ كَأَخِيهِ مِنَ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ ، وَأَبِي الْوَقْتِ ، وَهِبَةِ اللَّهِ الشِّبْلِيِّ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، وَكَتَبَ الْكَثِيرَ ، وَأَفَادَ الْغُرَبَاءَ ، وَكَانَ خَبِيرًا بِالْمَرْوِيَّاتِ وَبِالشُّيُوخِ ، وَلَهُ فَهْمٌ ، وَلَيْسَ بِذَاكَ الْمُتْقِنِ . رَوَى عَنْهُ الدُّبَيْثِيُّ ، وَالْيَلْدَانِيُّ . مَاتَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ سَبْعٍ وَتِسْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ كَهْلًا . وَمَاتَ الْأَوَّلُ شَيْخًا فِي رَمَضَانَ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَسِتِّمِائَةٍ . ... المزيد