كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
هو كتاب في تفسير القرآن، واسمه: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، ألفه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامعة الزيتونة بتونس المتوفى سنة 1393هـ، استغرق أربعين عامًا في تأليفه، وضع فيه مؤلفه نظرته الإصلاحية، واهتم هذا التفسير بالجوانب البلاغية للقرآن.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
فصل قال الدرجة الثانية : طمأنينة الروح في القصد إلى الكشف ، وفي الشوق إلى العدة . وفي التفرقة إلى الجمع . طمأنينة الروح أن تطمئن في حال قصدها . ولا تلتفت إلى ما وراءها . والمراد بالكشف : كشف الحقيقة ، لا الكشف الجزئي السفلي . وهو ثلاث درجات . كشف عن الطريق الموصل إلى المطلوب . وهو الكشف عن حقائق الإيمان . وشرائع الإسلام . وكشف عن المطلوب المقصود بالسير : وهو معرفة الأسماء والصفات . ونوعي...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
حَيْدَرَةُ بْنُ مُفَرِّجِ بْنِ حَسَنٍ ، الْوَزِيرُ ابْنُ الصُّوفِيِّ الدِّمَشْقِيُّ ، زَيْنُ الدَّوْلَةِ ، وَزِيرُ صَاحِبِ دِمَشْقَ مُجِيرُ الدِّينِ أَبق ، وَأَخُو الْوَزِيرِ الْمُسَيَّبِ بْنِ الصُّوفِيِّ . عَمِلَ عَلَى أَخِيهِ الْمُسَيَّبِ حَتَّى خَلَعَهُ مِنَ الْوِزَارَةِ ، وَوَلِيَ مَكَانَهُ ، فَظَلَمَ وَتَمَرَّدَ ، وَعَسَفَ وَارْتَشَى ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَخْدُومُهُ مُجِيرُ الدِّينِ ، فَانْزَعَجَ ، وَطَلَبَهُ إِلَى الْقَلْعَةِ ، فَعَدَلَ بِهِ الْجَنْدَارِيَّةُ إِلَى حَمَّامِ الْقَلْعَةِ ، فَذَبَحُوهُ صَبْرًا ، وَنُصِبَ رَأْسُهُ عَلَى خَنْدَقِهَا فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ الْحَطَّابِ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الْفَقِيهُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَطَّابِ ، الرَّازِيُّ ، الشَّافِعِيُّ ، نَزِيلُ مِصْرَ . حَجَّ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَدَخَلَ الْيَمَنَ . وَسَمِعَ بِمِصْرَ شُعَيْبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمِنْهَالِ وَطَبَقَتَهُ ، ثُمَّ سَمَّعَ وَلَدَهُ مِنَ ابْنِ حِمِّصَةَ ، وَابْنِ الطَّفَّالِ ، وَعِدَّةٍ ، سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَقَبْلَهَا وَبَعْدَهَا ، وَسَمِعَ هُوَ بِدِمَشْقَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ السِّمْسَارِ ، وَتَلَا عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَامِرٍ ، وَتَلَا بِمَكَّةَ بِرِوَايَاتٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكَارَزِينِيِّ ، وَانْتَقَلَ إِلَى الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ فِي الْقَحْطِ الْكَائِنِ فِي قُرْبِ سَنَةِ سِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَقَرَؤُوا ... المزيد
عَمُّهُ قَاضِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ صَدْرُ الدِّينِ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْمَلِكِ ، وُلِدَ بِأَرَاضِي الْمَوْصِلِ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَخَمْسِمِائَةٍ ، تَفَقَّهَ بِحَلَبَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْمُرَادِيِّ ، وَسَمِعَ بِدِمَشْقَ مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْبُنِّ ، وَبِمِصْرَ مِنْ عَلِيٍّ ابْنِ بِنْتِ أَبِي سَعْدٍ الزَّاهِدِ ، وَكَانَ صَالِحًا مِنْ خِيَارِ الْقُضَاةِ ، مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّمِائَةٍ . ... المزيد
خِلَاسٌ ( ع ) ابْنُ عَمْرٍو الْهَجَرِيُّ ، بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ ، خَرَّجُوا لَهُ فِي الصِّحَاحِ . حَدَّثَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَمَّارٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ . وَعَنْهُ قَتَادَةُ ، وَعَوْفٌ ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ . وَإِنَّمَا رِوَايَتُهُ عَنْ عَلِيٍّ كِتَابٌ وَقَعَ بِهِ . وَقَالَ أَحْمَدُ : لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . ... المزيد
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ( ع ) شَقِيقُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ . حَضَرَ بَدْرًا مَعَ الْمُشْرِكِينَ ; ثُمَّ إِنَّهُ أَسْلَمَ وَهَاجَرَ قُبَيْلَ الْفَتْحِ . وَأَمَّا جَدُّهُ أَبُو قُحَافَةَ فَتَأَخَّرَ إِسْلَامُهُ إِلَى يَوْمِ الْفَتْحِ . وَكَانَ هَذَا أَسَنَّ أَوْلَادِ الصِّدِّيقِ . وَكَانَ مِنَ الرُّمَاةِ الْمَذْكُورِينَ وَالشُّجْعَانِ . قَتَلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ سَبْعَةً مِنْ كِبَارِهِمْ . لَهُ أَحَادِيثُ نَحْوَ الثَّمَانِيَةِ . اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْهَا . رَوَى عَنْهُ ابْنَاهُ : عَبْدُ اللَّهِ ، وَحَفْصَةُ ، وَابْنُ أَخِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَعَمْرُو بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ ، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ . وَآخَرُونَ . وَهُوَ الَّذِي أَمَرَهُ النَّبِ ... المزيد
حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ( س ) ابْنُ بَسَّامٍ ، الْحَافِظُ الرَّحَّالُ ، أَبُو سَعِيدٍ الْمَنْبِجِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : وَكِيعٍ ، وَأَبِي أُسَامَةَ ، وَابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، وَجَمَاعَةٍ . وَعَنْهُ : النَّسَائِيُّ وَوَثَّقَهُ ، أَبُو عَرُوبَةَ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَخِي الْإِمَامِ ، وَعِدَّةٌ . مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد