في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
[ رضاء الرسول بحكم سعد ] قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ ، عن علقمة بن وقاص الليثي ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسعد : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة [ سبب نزول بني قريظة على حكم سعد في رأي ابن هشام ] قال ابن هشام : حدثني بعض من أثق به من أهل العلم : أن علي بن أبي طالب صاح وهم محاصرو بني قريظة : يا كتيبة الإيما...
وقد قال بعض السلف لبعض : لا حتى تقول في وجهي ما أكره ، فإذا أخبر الرجل أخاه بعيبه ليجتنبه كان ذلك حسنا ، ويحق لمن أخبر بعيبه على هذا الوجه أن يقبل النصح ويرجع عما أخبر به من عيوبه أو يعتذر منها إن كان له منها عذر . وإن كان ذلك على وجه التوبيخ والتعيير فهو قبيح مذموم . وقيل لبعض السلف أتحب أن يخبرك أحد بعيوبك ؟ فقال إن كان يريد أن يوبخني فلا . فالتعيير والتوبيخ بالذنب مذموم . وفي الترمذي وغيره...
[ المسألة الثانية ] [ هل يقبل قول المطلق أنه أراد بطلاقه أكثر من طلقة ؟ ] وأما المسألة الثانية : فهي اختلافهم فيمن قال لزوجته : أنت طالق ، وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة : إما ثنتين وإما ثلاثا ، فقال مالك : هو ما نوى ، وقد لزمه - وبه قال الشافعي - إلا أن يقيد فيقول : طلقة واحدة ، وهذا القول هو المختار عند أصحابه . وأما أبو حنيفة ، فقال : لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق ، لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفرا...
بِرْدَاعِسُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ النَّاقِدُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَرَكَةَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْيَحْصُبِيُّ الْقِنَّسْرِينِيُّ الْحَلَبِيُّ ، وَلَقَبُهُ بِرْدَاعِسُ . حَدَّثَ عَنْ : أَحْمَدَ بْنِ شَيْبَانَ صَاحِبِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَوْفٍ الْحِمْصِيِّ ، وَيُوسُفَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مُسَلَّمٍ ، وَهِلَالِ بْنِ الْعَلَاءِ ، وَأَمْثَالِهِمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ ، أَحَدُ شُيُوخِهِ ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ بْنُ زَبْرٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ الرَّبَعِيُّ ، وَأَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ ، وَالْمَيَانَجِيُّ ، وَابْنُ الْمُقْرِئِ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَلَبِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْحَدِيدِ ، وَخَلْقٌ سِوَاهُمْ . قَالَ ابْنُ مَاكُولَا : كَانَ حَافِظًا . وَقَالَ ... المزيد
عُبَادَةُ ( خ ، م ) ابْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ الْفَقِيهُ أَبُو الصَّامِتِ الْأَنْصَارِيُّ . مَدَنِيٌّ حُجَّةٌ ، وَهُوَ أَخُو يَحْيَى . يَرْوِي عَنْ جَدِّهِ ، وَأَبِي أَيُّوبَ ، وَعَائِشَةَ ، وَجَمَاعَةٍ . وَعَنْهُ أَبُو حَزْرَةَ يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ إِسْحَاقَ وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةَ . ... المزيد
قَيْسُ بْنُ مَكْشُوحٍ الْأَمِيرُ أَبُو حَسَّانَ الْمُرَادِيُّ ، مِنْ وُجُوهِ الْعَرَبِ الْمَوْصُوفِينَ بِالشَّجَاعَةِ . وَكَانَ مِمَّنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ ، وَقُلِعَتْ عَيْنَهُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ . وَكَانَ ذَا رَأْيٍ فِي الْحَرْبِ وَنَجْدَةٍ . وَكَانَ مِنْ أُمَرَاءِ عَلِيٍّ يَوْمَ صِفِّينَ ، فَقُتِلَ يَوْمَئِذٍ . ... المزيد
أَبُو طَالِبٍ الْمُفَضَّلُ بْنُ سَلَمَةَ لُغَوِيًّا ، أَدِيبًا ، عَلَّامَةً ، لَهُ تَصَانِيفُ فِي مَعَانِي الْقُرْآنِ وَالْآدَابِ . أَخَذَ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَغَيْرِهِ مِنْ مَشَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ . أَخَذَ عَنْهُ الصُّولِيُّ وَغَيْرُهُ . وَمَاتَ بَعْدَ التِّسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . وَأَبُوهُ - سَلَمَةُ بْنُ عَاصِمٍ النَّحْوِيُّ - هُوَ رَاوِيَةُ الْفَرَّاءِ . وَفِي الْقُدَمَاءِ : الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّبِّيُّ الْمُقْرِئُ - صَاحِبُ عَاصِمٍ . ... المزيد
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ ( 4 ) ابْنُ عَبْدِ يَغُوثَ بْنِ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ ، الْقُرَشِيُّ الزُّهْرِيُّ الْكَاتِبُ . مِنْ مُسْلِمَةِ الْفَتْحِ . وَكَانَ مِمَّنْ حَسُنَ إِسْلَامُهُ . وَكَتَبَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ كَتَبَ لِأَبِي بَكْرٍ ، وَلِعُمَرَ . وَوَلَّاهُ عُمَرُ بَيْتَ الْمَالِ ، وَوَلِيَ بَيْتَ الْمَالِ أَيْضًا ، لِعُثْمَانَ مُدَّةً . وَكَانَ مِنْ جُلَّةِ الصَّحَابَةِ وَصُلَحَائِهِمْ . قَالَ مَالِكٌ : إِنَّهُ أَجَازَهُ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وَهُوَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا . وَرُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : أَنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثَ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَلَمْ يَقْبَلْهَا ، وَقَالَ : إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَإِنَّمَا أَجْرِي عَلَى اللَّهِ . وَرُوِي ... المزيد
الْمُعْتَلِي أَمِيرُ الْأَنْدَلُسِ ، أَبُو زَكَرِيَّا ; يَحْيَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمُّودٍ ، الْحَسَنِيُّ الْإِدْرِيسِيُّ الْمَغْرِبِيُّ ، الْمُلَقَّبُ بِالْمُعْتَلِي بِاللَّهِ . تَوَثَّبَ عَلَى عَمِّهِ الْأَمِيرِ الْقَاسِمِ بْنِ حَمُّودٍ ، وَزَحَفَ إِلَيْهِ مِنْ مَالِقَةَ ، وَتَمَلَّكَ قُرْطُبَةَ ، ثُمَّ تَرَاجَعَ أَمْرُ الْقَاسِمِ ، وَاسْتَمَالَ الْبَرْبَرَ ، وَحَشَدَ وَقَصَدَ قُرْطُبَةَ فِي سَنَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، فَفَرَّ الْمُعْتَلِي إِلَى مَالِقَةَ ، ثُمَّ اضْطَرَبَ أَمْرُ الْقَاسِمِ بَعْدَ يَسِيرٍ ، وَتَغَلَّبَ الْمُعْتَلِي عَلَى الْجَزِيرَةِ الْخَضْرَاءِ ، وَكَانَتْ أُمُّهُ عَلَوِيَّةً أَيْضًا ، ثُمَّ تَلَقَّبَ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَاسْتَفْحَلَ أَمْرُهُ ، وَتَسَلَّمَ قُرْطُبَةَ ثَانِيًا ، وَتَسَلَّمَ الْقِلَاعَ قَبْلَ سَنَةِ عِشْرِينَ ، ثُمَّ ... المزيد