من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
ذكر جملة السرايا والبعوث وكانت بعوثه صلى الله عليه وسلم وسراياه ثمانيا وثلاثين ، من بين بعث وسرية : غزوة عبيدة بن الحارث أسفل من ثنية ذي المروة ، ثم غزوة حمزة بن عبد المطلب ساحل البحر ، من ناحية العيص ؛ وبعض الناس يقدم غزوة حمزة قبل غزوة عبيدة ؛ وغزوة سعد بن أبي وقاص الخرار ، وغزوة عبد الله بن جحش نخلة ، وغزوة زيد بن حارثة القردة وغزوة محمد بن مسلمة كعب بن الأشرف ، وغزوة...
الباب الرابع في صفة هذه الطهارة وأما صفة هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب . المسألة الأولى [ حد مسح اليدين ] اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) على أربعة أقوال : القول الأول : أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء ، وهو إلى المرافق ، وهو مشهور المذهب ، وبه قال فقهاء الأمصار . والقول الثاني...
( الثالث ) : لا ينبغي لأحد أن ينكر على سلطان إلا وعظا وتخويفا له ، أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة فيجب . قال القاضي ويحرم بغير ذلك . قال ابن مفلح : والمراد ولم يخف منه بالتخويف والتحذير وإلا سقط ، وكان حكم ذلك كغيره . قال حنبل : اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله وقالوا له إن الأمر قد تفاقم وفشا ، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه ،...
الْأَعْرَجُ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى ، الْإِمَامُ الْكَبِيرُ الْحَافِظُ الثِّقَةُ أَبُو زَكَرِيَّا النَّيْسَابُورِيُّ الْأَعْرَجُ . سَمِعَ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ ، وَإِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ ، وَعَلِيَّ بْنَ حُجْرٍ ، وَأَقْرَانَهُمْ . وَسَمِعَ مِنْ يَحْيَى بْنِ مُوسَى خَتَّ وَارْتَحَلَ فِي الشَّيْخُوخَةِ نَاشِرًا لِعِلْمِهِ . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُ أَخِيهِ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ حَيُّوَيْهِ النَّيْسَابُورِيُّ نَزِيلُ مِصْرَ ، وَمَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانَ ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ عُقْدَةَ ، وَأَبُو حَامِدِ ابْنُ الشَّرْقِيِّ ، وَآخَرُونَ . وَكَانَ يَطْلُبُ الْحَدِيثَ بِمِصْرَ عَلَى كِبَرِ السِّنِّ . مَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَيُشْبِهُهُ مِنْ وَجْهٍ نَزِيلُ حَلَبَ جَعْفَرُكَ النَّيْسَابُورِيُّ الْأَعْرَجُ ... المزيد
السَّقَطِيُّ الْمُحَدِّثُ أَبُو عَمْرٍو عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ السَّقَطِيُّ الْمُعَدِّلُ بِبَغْدَادَ . انْتَخَبَ عَلَيْهِ الدَّارَقُطْنِيُّ . سَمِعَ الْكَجِّيَّ ، وَأَحْمَدَ بْنَ يَحْيَى الْحُلْوَانِيَّ ، وَيُوسُفَ الْقَاضِيَ . وَعَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ أَسَدٍ شَيْخُ الْكِتَابَةِ ، وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ . مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
جُبَيْرُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ ابْنُ نُقَيْدِ بْنِ بُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابٍ الْقُرَشِيُّ . وَقِيلَ فِي نَسَبِهِ هَكَذَا ، لَكِنْ بِحَذْفِ بُجَيْرٍ . صَحَابِيٌّ صَغِيرٌ ، لَهُ رُؤْيَةٌ بِلَا رِوَايَةٍ . وَحَدَّثَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ . حَدَّثَ عَنْهُ : سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ يَرْبُوعٍ . رَوَى لَهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، فَوَهِمَ ، وَقَالَ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَاقِفًا عَلَى قُزَحَ فَذَكْرَ الْحَدِيثَ . قَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ : كَانَ الْحُوَيْرِثُ أَبُوهُ مِمَّنْ أَهْدَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَمَهَ ... المزيد
الْجُبَّائِيُّ شَيْخُ الْمُعْتَزِلَةِ وَصَاحِبُ التَّصَانِيفِ ، أَبُو عَلِيٍّ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْبَصْرِيُّ . مَاتَ بِالْبَصْرَةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ . أَخَذَ عَنْ : أَبِي يَعْقُوبَ الشَّحَّامِ ، وَعَاشَ ثَمَانِيًا وَسِتِّينَ سَنَةً ، وَمَاتَ فَخَلَفَهُ ابْنُهُ الْعَلَّامَةُ أَبُو هَاشِمٍ الْجُبَّائِيُّ ، وَأَخَذَ عَنْهُ فَنَّ الْكَلَامِ أَيْضًا أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ ، ثُمَّ خَالَفَهُ وَنَابَذَهُ وَتَسَنَّنَ . وَكَانَ أَبُو عَلِيٍّ -عَلَى بِدْعَتِهِ- مُتَوَسِّعًا فِي الْعِلْمِ ، سَيَّالَ الذِّهْنِ ، وَهُوَ الَّذِي ذَلَّلَ الْكَلَامَ وَسَهَّلَهُ ، وَيَسَّرَ مَا صَعُبَ مِنْهُ . وَكَانَ يَقِفُ فِي أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ . وَلَهُ كِتَابُ : " الْأُصُولِ " ، وَكِتَابُ : " النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ " ، وَكِتَابُ : " التَّعْدِيلِ وَالت ... المزيد
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ وَلَدَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَقْتَ الْإِحْرَامِ . وَكَانَ قَدْ وَلَّاهُ عُثْمَانُ إِمْرَةَ مِصْرَ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي سِيرَةِ عُثْمَانَ ، ثُمَّ سَارَ لِحِصَارِ عُثْمَانَ ، وَفَعَلَ أَمْرًا كَبِيرًا ، فَكَانَ أَحَدَ مِنْ تَوَثَّبَ عَلَى عُثْمَانَ حَتَّى قُتِلَ ، ثُمَّ انْضَمَّ إِلَى عَلِيٍّ ، فَكَانَ مِنْ أُمَرَائِهِ ، فَسَيَّرَهُ عَلَى إِمْرَةِ مِصْرَ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ فِي رَمَضَانِهَا ، فَالْتَقَى هُوَ وَعَسْكَرُ مُعَاوِيَةَ ، فَانْهَزَمَ جَمْعُ مُحَمَّدٍ ، وَاخْتَفَى هُوَ فِي بَيْتِ مِصْرِيَّةٍ ، فَدَلَّتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : احْفَظُونِي فِي أَبِي بَكْرٍ ؛ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُدَيْجٍ : قَتَلْتَ ثَمَانِينَ مِنْ قَوْمِي فِي دَمِ الشَّهِيدِ عُثْمَانَ ، وَأَتْرُكُكَ ، وَأَنْتَ صَاحِبُهُ ! فَقَت ... المزيد
خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مُسْلِمٍ الْغَنَوِيُّ الْبَصْرِيُّ . رَوَى عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ . عِدَادُهُ فِي الضُّعَفَاءِ . ... المزيد