حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
فصل المعاصي مجلبة الهلاك ومن عقوباتها : أنها تستجلب مواد هلاك العبد من دنياه وآخرته ، فإن الذنوب هي أمراض ، متى استحكمت قتلت ولابد ، وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته ، واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الردية ، التي متى غلبت أفسدته ، وحمية يمتنع بها مما يؤذيه ويخشى ضرره ، فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة ، تحفظ قوته ، واستفراغ بالتوبة...
الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق - ولما كان الطلاق على ضربين : بائن ، ورجعي ; وكانت أحكام الرجعة بعد الطلاق البائن غير أحكام الرجعة بعد الطلاق الرجعي وجب أن يكون في هذا الجنس بابان : الباب الأول : في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي . الباب الثاني : في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن . الباب الأول في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي . - وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الْحَلَبِيُّ رَأْسُ الْأُمَرَاءِ عِزُّ الدِّينِ أَيْبَكُ الْحَلَبِيُّ الصَّالِحِيُّ . عُيِّنَ لِلْمُلْكِ عِنْدَ قَتْلِهِ الْمُعِزَّ أَيْبَكَ ، وَفِي مَمَالِيكِهِ عِدَّةُ أُمَرَاءٍ ، فَلَمَّا كَانَ عَاشِرَ رَبِيعٍ الْآخَرِ هَاجَتْ فِتْنَةٌ بِمِصْرَ ، وَرَكِبَ الْجَيْشُ ، وَفَزِعَ السُّلْطَانُ الْمَلِكُ الْمَنْصُورُ عَلِيُّ بْنُ الْمُعِزِّ ، وَقَبَضُوا عَلَى نَائِبِ السَّلْطَنَةِ الْجَدِيدِ عَلَمِ الدِّينِ سَنْجَرٍ الْحَلَبِيِّ ، وَهَرَبَتْ أَمُرَاءُ إِلَى الشَّامِ فَتَقَنْطَرَ بِعِزِّ الدِّينِ الْمَذْكُورِ فَرَسُهُ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ ، وَسَجَنُوا سَنْجَرًا لِأَنَّهُمْ تَخَيَّلُوا مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ السَّلْطَنَةَ ، وَكَذَلِكَ تَقَنْطَرَ يَوْمَئِذٍ بِالْأَمِيرِ الْكَبِيرِ رُكْنِ الدِّينِ خَاصِّ تُرْكٍ فَرَسُهُ خَارِجَ الْقَاهِرَةِ فَهَلَكَ أَيْضًا ، وَأُمْسِكَ الْوَزِيرُ ... المزيد
الْإِسْكَافِيُّ وَهُوَ الْعَلَّامَةُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّمَرْقَنْدِيُّ ثُمَّ الْإِسْكَافِيُّ الْمُتَكَلِّمُ . وَكَانَ أُعْجُوبَةً فِي الذَّكَاءِ ، وَسَعَةِ الْمَعْرِفَةِ ، مَعَ الدِّينِ وَالتَّصَوُّنِ وَالنَّزَاهَةِ . ، وَكَانَ فِي صِبَاهُ خَيَّاطًا ، وَكَانَ يُحِبُّ الْفَضِيلَةَ ، فَيَأْمُرُهُ أَبَوَاهُ بِلُزُومِ الْمَعِيشَةِ ، فَضَمَّهُ جَعْفَرُ بْنُ حَرْبٍ إِلَيْهِ ، وَكَانَ يَبْعَثُ إِلَى أُمِّهِ فِي الشَّهْرِ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا بَدَلًا مِنْ كَسْبِهِ . فَبَرَعَ فِي الْكَلَامِ ، وَبَقِيَ الْمُعْتَصِمُ مُعْجَبًا بِهِ كَثِيرًا ، فَأَدْنَاهُ ، وَأَجْزَلَ عَطَاءَهُ ، وَكَانَ إِذَا نَاظَرَ ، أَصْغَى إِلَيْهِ ، وَسَكَتَ الْحَاضِرُونَ ، ثُمَّ يَنْظُرُ الْمُعْتَصِمُ إِلَيْهِمْ ، وَيَقُولُ : مَنْ يَذْهَبُ عَنْ هَذَا الْكَلَامِ وَالْبَيَانِ ! وَيَقُولُ : يَا ... المزيد
أَبُو مُوسَى عِيسَى بْنُ الْهَيْثَمِ الصُّوفِيُّ مِنْ كِبَارِ الْمُعْتَزِلَةِ يُخَالِفُهُمْ فِي أَشْيَاءَ . وَعَنْهُ أَخَذَ ابْنُ الرَّاوَنْدِيِّ الْمُلْحِدُ ، وَلَهُ تَوَالِيفُ . تُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ . وَمِنْهُمُ الْعَلَّامَةُ : ... المزيد
الدَّبُوسِيُّ الْعَلَّامَةُ ، شَيْخُ الْحَنَفِيَّةِ ، الْقَاضِي أَبُو زَيْدٍ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عِيسَى ، الدَّبُّوسِيُّ الْبُخَارِيُّ ، عَالِمُ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ ، وَأَوَّلُ مَنْ وَضَعَ عِلْمَ الْخِلَافِ وَأَبْرَزَهُ . وَكَانَ مِنْ أَذْكِيَاءِ الْأَمَةِ . وَلَهُ كِتَابُ : " تَقْوِيمِ الْأَدِلَّةِ " ، وَكِتَابُ " الْأَسْرَارِ " ، وَكِتَابُ : " الْأَمَدِ الْأَقْصَى " وَأَشْيَاءُ . مَاتَ بِبُخَارَى سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ نَجَاحٍ الْإِمَامُ الزَّاهِدُ ، أَبُو الْحُسَيْنِ ، يَحْيَى بْنُ نَجَاحٍ الْقُرْطُبِيُّ ، مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةَ ، وَيُعْرَفُ بِابْنِ الْفَلَّاسِ . كَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ . صَنَّفَ كِتَابَ " سُبُلِ الْخَيْرَاتِ " فِي الرَّقَائِقِ ، وَاشْتَهَرَ عَنْهُ ، وَحَدَّثَ بِهِ بِمَكَّةَ ، حَمَلَهُ عَنْهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الشَّنْتَجَالِيُّ وَأَبُو يَعْقُوبَ بْنُ حَمَّادٍ ، وَغَيْرُهُمَا . تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد
عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ( م ، ت ، س ) ابْنُ الْجَبَّارِ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الثِّقَةُ ، أَبُو بَكْرٍ الْبَصْرِيُّ ثُمَّ الْمَكِّيُّ الْمُجَاوِرُ مَوْلَى الْأَنْصَارِ . سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ ، وَيُوسُفَ بْنَ عَطِيَّةَ ، وَمَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ ، وَعَبْدَ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ غُنْدَرًا ، وَطَبَقَتَهُمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : مُسْلِمٌ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ الْخُزَاعِيُّ ، وَعُمَرُ بْنُ بُجَيْرٍ ، وَأَبُو قُرَيْشٍ مُحَمَّدُ بْنُ جُمُعَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ ، وَإِمَامُ الْأَئِمَّةِ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَأَبُو عَرُوبَةَ الْحَرَّانَيُّ ، وَخَلْقٌ كَثِيرٌ . وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ - أَيْضًا - عَنْ خَيَّاطِ السُّنَّةِ عَنْهُ . قَالَ النَّسَائِ ... المزيد