في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
[ زواج الرسول بميمونة ] قال ابن إسحاق : وحدثني أبان بن صالح وعبد الله بن أبي نجيح . عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد أبي الحجاج ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حرام وكان الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب قال ابن هشام : وكانت جعلت أمرها إلى أختها أم الفضل وكانت أم الفضل تحت العباس ، فجعلت أم الفضل أمرها إلى العباس ، فزوجها...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ الموضع الثالث ] [ في حكم من طلق في الحيض ] - وأما الموضع الثالث ( في حكم من طلق في وقت الحيض ) : فإن الناس اختلفوا في ذلك في مواضع : منها : أن الجمهور قالوا : يمضي طلاقه . وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع . والذين قالوا : ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة . وهؤلاء افترقوا فرقتين : فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك وأصحابه . وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي ، وأبو...
ابْنُ أَبِي كَامِلٍ الْعَدْلُ الْمُسْنِدُ ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي كَامِلٍ ، الْعَبْسِيُّ الْبَصْرِيُّ الْأَصْلِ ، الطَّرَابُلُسِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : خَالِ أَبِيهِ خَيْثَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ حَذْلَمٍ ، وَأَبِي الْمَيْمُونِ بْنِ رَاشِدٍ ، وَأَبِي يَعْقُوبَ الْأَذْرَعِيِّ بِدِمَشْقَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ السَّرَّاجِ لَقِيَهُ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَأَبِي مُحَمَّدِ بْنِ الْوَرْدِ ، وَطَائِفَةٍ بِمِصْرَ . انْتَقَى عَلَيْهِ خَلَفُ الْوَاسِطِيُّ ، وَوَثَّقَهُ أَبُو بَكْرٍ الْحِدَادُّ . وَحَدَّثَ عَنْهُ : الصُّورِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ الْبُخَارِيُّ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ الْكَتَّانِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي الْحَدِيدِ ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ صَصْرَ ... المزيد
ابْنُ الصَّبَّاغِ الشَّيْخُ الْقُدْوَةُ الزَّاهِدُ الْكَبِيرُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ حُمَيْدِ بْنُ الصَّبَّاغِ الصَّعِيدِيُّ . انْتَفَعَ بِهِ خَلْقٌ ، وَكَانَ حَسَنَ التَّرْبِيَةِ لِلْمُرِيدِينَ ، يَتَفَقَّدُ مَصَالِحَهُمُ الدِّينِيَّةَ ، وَلَهُ أَحْوَالٌ وَمَقَامَاتٌ وَتَأَلُّهٌ . قَالَ الْحَافِظُ زَكِيُّ الدِّينَ الْمُنْذِرِيُّ : اجْتَمَعْتُ بِهِ بِقِنَا وَتُوُفِّيَ بِهَا - وَهِيَ مِنْ صَعِيدِ مِصْرَ - فِي نِصْفِ شَعْبَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَسِتِّمِائَةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ . ... المزيد
الْخُشَنِيُّ الْإِمَامُ ، الْحَافِظُ ، الْمُتْقِنُ ، اللُّغَوِيُّ ، الْعَلَّامَةُ أَبُو الْحَسَنِ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ الْقُرْطُبِيُّ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ . حَدَّثَ عَنْ : يَحْيَى بْنِ يَحْيَى اللَّيْثِيِّ ، وَغَيْرِهِ . وَحَجَّ ، وَلَقِيَ الْكِبَارَ ، وَحَمَلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَدَنِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ ، وَسَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ ، وَطَبَقَتِهِمْ ، فَأَكْثَرَ وَجَوَّدَ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَسْلَمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَابْنُهُ مُحَمَّدُ الْخُشَنِيُّ ، وَقَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، وَآخَرُونَ . وَأُرِيدَ عَلَى قَضَاءِ الْجَمَاعَةِ ، فَامْتَنَعَ ، وَتَصَدَّرَ لِنَشْرِ الْحَدِيثِ ، وَكَانَ أَحَدَ الثِّقَاتِ الْأَعْلَامِ . أَنْبَأَنَا ابْنُ ... المزيد
عُتْبَةُ بْنُ عَبْدٍ ( د ، ق ) السُّلَمِيُّ أَبُو الْوَلِيدِ ، صَاحِبُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . نَزَلَ الشَّامَ بِحِمْصَ . وَلَهُ جَمَاعَةُ أَحَادِيثَ . حَدَّثَ عَنْهُ : وَلَدُهُ يَحْيَى ، وَخَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ ، وَرَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ ، وَلُقْمَانُ بْنُ عَامِرٍ ، وَعَامِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَاسِحٍ الْحَضْرَمِيُّ ، وَآخَرُونَ . قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ : عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : قَالَ عُتْبَةُ بْنُ عَبْدٍ : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا رَأَى الِاسْمَ لَا يُحِبُّهُ ، حَوَّلَهُ ، لَقَدْ أَتَيْنَاهُ ، وَإِنَّا لَتِسْعَةٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ أَكْبَرُنَا الْعِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ ، فَبَايَعْنَاهُ جَمِيعًا . وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ قَالَ : كَانَ اسْمِي عَتَلَةَ ... المزيد
أَبُو قُرَّةَ ( س ) الْمُحَدِّثُ الْإِمَامُ الْحُجَّةُ ، أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ الزُّبَيْدِيُّ ، قَاضِي زَبِيدَ . ارْتَحَلَ ، وَكَتَبَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، وَعُدَّةٍ . وَعَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَبُو حُمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الزُّبَيْدِيُّ . وَأَلَّفَ سُنَنًا . رَوَى لَهُ النَّسَائِيُّ وَحْدَهُ ، وَمَا عَلِمْتُهُ إِلَّا ثِقَةً . قَالَ حَمْزَةُ السَّهْمِيُّ : سَأَلَتُ الدَّارَقُطْنِيَّ ، قُلْتُ : أَبُو قُرَّةَ لَا يَقُولُ : أَخْبَرَنَا أَبَدًا ، يَقُولُ : ذَكَرَ فُلَانٌ ، أَيْشِ الْعِلَّةُ فِيهِ ؟ فَقَالَ : هُوَ سَمَاعٌ لَهُ كُلُّهُ ، وَقَدْ كَانَ أَصَابَ كُتُبَهُ آفَةٌ ، فَتَوَرَّعَ فِيهِ ، فَكَانَ يَقُولُ : ذَكَرَ فُلَانٌ . ... المزيد
بْنُ حَرْبٍ ( ع ) الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْفَقِيهُ ، أَبُو عَبْدُ اللَّهِ الْخَوْلَانِيُّ الْحِمْصِيُّ الْأَبْرَشُ كَاتِبُ الزُّبَيْدِيِّ . حَدَّثَ عَنْ : مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ ، وَبُحَيْرِ بْنِ سَعْدٍ ، وَعُمَرَ بْنِ رُؤْبَةَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ ، وَصَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَعِدَّةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو مُسْهِرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، وَأَبُو التَّقِيِّ الْيَزَنِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى ، وَأَبُو عُتْبَةَ الْحِجَازِيُّ ، وَخَلْقٌ كَثِيرٌ . ذَكَرَ ابْنُ سَعْدٍ أَنَّهُ وَلِيَ قَضَاءَ دِمَشْقَ . وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ ، وَكَانَ مُجَوِّدًا لِحَدِيثِ الشَّامِيِّينَ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : صَالِحُ الْحَدِيثِ . ... المزيد