كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
[ مساجد الرسول فيما بين المدينة إلى تبوك ] وكانت مساجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين المدينة إلى تبوك معلومة مسماة : مسجد بتبوك ، ومسجد بثنية مدران ، ومسجد بذات الزراب ، ومسجد بالأخضر ، ومسجد بذات الخطمي ، ومسجد بألاء ، ومسجد بطرف البتراء ، من ذنب كواكب ، ومسجد بالشق ، شق تارا ، ومسجد بذي الجيفة ، ومسجد بصدر حوضى ، ومسجد بالحجر ، ومسجد بالصعيد ، ومسجد...
القسم الرابع من الفصل الأول في الشروط وفي هذا القسم مسائل ثمانية : إحداها : هل من شروط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا ؟ والثانية : هل من شرط الأذان أن لا يتكلم في أثنائه أم لا ؟ والثالثة : هل من شرطه أن يكون على طهارة أم لا ؟ والرابعة : هل من شرطه أن يكون متوجها إلى القبلة أم لا ؟ والخامسة : هل من شرطه أن يكون قائما أم لا ؟ والسادسة : هل يكره أذان الراكب أم ليس يكره ؟ والسابعة : هل من شرطه البلوغ أم لا...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
ابْنُ عَطِيَّةَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ ، النَّاقِدُ الْمُجَوِّدُ أَبُو بَكْرٍ غَالِبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَالِبِ بْنِ تَمَّامِ بْنِ عَطِيَّةَ الْمُحَارِبِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ ، الْغَرْنَاطِيُّ الْمَالِكِيُّ . رَوَى عَنْ أَبِيهِ ، وَالْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ حَارِثِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي غَالِبٍ الْقُرَوِيِّ ، وَرَأَى ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَحَجَّ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّينَ ، فَسَمِعَ عِيسَى بْنَ أَبِي ذَرٍّ ، وَالْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ الطَّبَرِيَّ ، وَأَبَا الْفَضْلِ الْجَوْهَرِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ مُعَاذٍ التَّمِيمِيَّ الْمَهْدَوِيَّ . رَوَى عَنْهُ وَلَدُهُ صَاحِبُ التَّفْسِيرِ الْكَبِيرِ . قَالَ ابْنُ بَشْكُوَالَ كَانَ حَافِظًا لِلْحَدِيثِ وَطُرُقِهِ وَعِلَلِهِ ، عَارِفًا بِالرِّجَالِ ، ذَاكِرًا لِمُتُونِهِ وَمَعَانِيهِ ... المزيد
الْبَرَاذِعِيُّ شَيْخُ الْمَالِكِيَّةِ أَبُو سَعِيدٍ ، خَلَفُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ ، الْأَزْدِيُّ الْقَيْرَوَانِيُّ الْمَغْرِبِيُّ الْمَالِكِيُّ ، صَاحِبُ " التَّهْذِيبِ " فِي اخْتِصَارِ " الْمُدَوَّنَةِ " . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : كَانَ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ ، وَأَبِي الْحَسَنِ الْقَابِسِيِّ ، وَعَلَى كِتَابِهِ الْمُعَوَّلُ بِالْمَغْرِبِ ، سَكَنَ صِقِلِّيَةَ وَاشْتَهَرَتْ كُتُبُهُ هُنَاكَ ، وَقَرُبَ مِنَ السُّلْطَانِ ، وَاللَّهُ يَسْمَحُ لَهُ ، لَمْ أَظْفَرْ بِوَفَاتِهِ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : كَانَ مُبْغَضًا عِنْدَ أَصْحَابِهِ لِصُحْبَتِهِ سَلَاطِينَ الْقَيْرَوَانِ ، وَيُقَالُ : لَحِقَهُ دُعَاءُ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ ; لِأَنَّهُ كَانَ يَنْتَقِصُهُ ، وَيَطْلُبُ مَثَالِبَهُ . بَقِيَ إِلَى بَعْدِ الثَّلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد
الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ( د ، ت ، ق ) ابْنُ أَبِي أُمَيَّةَ ، أَبُو مَالِكٍ الْقُرَشِيُّ مَوْلَاهُمُ الْبَصْرِيُّ ، أَخُو مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ ، أَقْدَمُ قَلِيلًا مِنْ صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ . رَوَى عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، وَثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، وَعَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، وَجَمَاعَةٍ . وَعَنْهُ : حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَأَبُو سَلَمَةَ ، وَيُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَجَمَاعَةٌ . قَالَ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : يُكْتَبُ حَدِيثُهُ . قُلْتُ : لَهُ فِي الْكُتُبِ حَدِيثٌ وَاحِدٌ . ... المزيد
ابْنُ الزَّيْنَبِيِّ الرَّئِيسُ الصَّالِحُ الْخَاشِعُ أَبُو الْحَسَنِ ، مُحَمَّدُ ابْنُ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبِي الْقَاسِمِ عَلِيٍّ ابْنِ الْإِمَامِ قَاضِي الْقُضَاةِ نُورِ الْهُدَى أَبِي طَالِبٍ الزَّيْنَبِيِّ . سَمِعَ مِنْ قَاضِي الْمَارَسْتَانِ ، وَأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الشَّهْرُزُورِيِّ . قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ : سَمِعْنَا مِنْهُ ، وَكَانَ صَالِحًا مُتَدَيِّنًا ، صَدُوقًا ، خَاشِعًا ، افْتَقَرَ فِي الْآخِرِ فَقْرًا مُدْقِعًا ، فَصَبَرَ ، وَاحْتَسَبَ ، وَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ شَيْئًا مِنَ الْعِلْمِ . مَاتَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . ... المزيد
وَأَخُوهُمْ عَمْرُو ابْنُ سَعْدٍ . قُتِلَ يَوْمَ الْحَرَّةِ . ... المزيد
ابْنُ حَبِيبٍ شَيْخُ الْمَالِكِيَّةِ بِإِفْرِيقِيَّةَ الْعَلَّامَةُ قَاضِي أُطْرابُلْسِ الْغَرْبِ ، أَبُو الْأَسْوَدِ مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ الْإِفْرِيقِيُّ الْقَطَّانُ الْمَالِكِيُّ . أَخَذَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَحْنُونٍ ، وَشَجَرَةَ بْنِ عِيسَى ، وَغَيْرِهِمَا . رَوَى عَنْهُ : تَمِيمُ بْنُ أَبِي الْعَرَبِ ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ مَسْرُورٍ ، وَجَمَاعَةٌ . تُوُفِّيَ فِي ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَكَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ . ... المزيد