هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
فصل الكبائر وأما الكبائر فاختلف السلف فيها اختلافا لا يرجع إلى تباين وتضاد ، وأقوالهم متقاربة . وفي الصحيحين من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس . وفيهما عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ - ثلاثا - قالوا : بلى ، يا رسول الله...
[ المسألة الثانية ] [ هل يقبل قول المطلق أنه أراد بطلاقه أكثر من طلقة ؟ ] وأما المسألة الثانية : فهي اختلافهم فيمن قال لزوجته : أنت طالق ، وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة : إما ثنتين وإما ثلاثا ، فقال مالك : هو ما نوى ، وقد لزمه - وبه قال الشافعي - إلا أن يقيد فيقول : طلقة واحدة ، وهذا القول هو المختار عند أصحابه . وأما أبو حنيفة ، فقال : لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق ، لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفرا...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
ابْنُ حَمْدَانَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الثَّبَتُ ، أَبُو طَاهِرٍ ; مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَمْدَانَ ، خُرَاسَانِيُّ رَحَّالٌ . صَحِبَ الْحَاكِمَ ابْنَ الْبَيِّعِ ، وَتَخَرَّجَ بِهِ ، وَسَمِعَ مِنَ الْحَافِظِ أَبِي بَكْرٍ الْجَوْزَقِيِّ ، وَأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ الطِّرَازِيِّ ، وَأَبِي الْحُسَيْنِ الْخَفَّافِ ، وَجَعْفَرِ بْنِ فَنَّاكِيِّ بِالرَّيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنَ عَلِيِّ السُّلَيْمَانِيَّ الْحَافِظَ بِبَيْكَنْدَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ الْغُنْجَارَ ، وَأَبَا سَعْدٍ الْإِدْرِيسِيَّ بِسَمَرْقَنْدَ ، وَعَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْمَالِكِيَّ بِالرَّيِّ ، وَأَبَا الْفَضْلِ مُحَمَّدَ بْنَ الْحُسَيْنِ الْحَدَّادِيَّ بِمُرْوَ . وَلَهُ تَوَالِيفُ مِنْهَا : " طُرُقُ حَدِيثِ الطَّيْرِ " . سَمِعَ مِنْهُ : أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ ... المزيد
ابْنُ خَزْرَجٍ الْحَافِظُ ، الْمُجَوِّدُ ، الْمُؤَرِّخُ أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَزْرَجٍ اللَّخْمِيُّ الْإِشْبِيلِيُّ ، صَاحِبُ " التَّارِيخِ " . وُلِدَ سَنَةَ سَبْعٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَرَوَى عَنْ : أَبِي عَمْروٍ الْمَرْشَانِيِّ ، وَأَبِي الْفُتُوحِ الْجُرْجَانِيِّ ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ . وَعَدَدُ شُيُوخِهِ مِائَتَانِ وَسِتُّونَ شَيْخًا . وَكَانَ مَعَ بَرَاعَتِهِ فِي الْحَدِيثِ فَقِيهًا مُشَاوِرًا مَالِكِيًّا ، أَكْثَرَ النَّاسُ عَنْهُ . وَحَدَّثَ عَنْهُ : شُرَيْحُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يَرْبُوعٍ . تُوُفِّيَ بإِشْبِيلِيَةَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ بُهْزَادَ ابْنِ مَهْرَانَ ، الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الصَّدُوقُ أَبُو الْحَسَنِ الْفَارِسِيُّ السِّيرَافِيُّ ، ثُمَّ الْمِصْرِيُّ . سَمِعَ الرَّبِيعَ الْمُرَادِيَّ ، وَبَحْرَ بْنَ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيَّ ، وَبَكَّارَ بْنَ قُتَيْبَةَ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ فَهْدٍ ، وَطَائِفَةً . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُفَرِّجٍ الْقُرْطُبِيُّ ، وَابْنُ مَنْدَهْ ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ النَّحَّاسِ ، وَالْمِصْرِيُّونَ ، وَسَمِعَ مِنْهُ : أَحْمَدُ بْنُ عَوْنِ اللَّهِ الْقُرْطُبِيُّ ، وَتَرَكَهُ ; لِأَنَّهُ قَرَصَ لَهُ عُثْمَانَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ، ثُمَّ أَمْلَى حَدِيثًا يَتَضَمَّنُ مُخَالَفَةَ الْجَمَاعَةِ ، فَقَالَ : أَجِيفُوا الْبَابَ مَا أَمْلَيْتُهُ مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً ، فَاسْتَشْعَرَ الْقَوْمُ ، وَلَوْ سَكَتَ لَمَدَّ عَلَيْهِمْ ، فَقَامُوا عَلَيْهِ ، وَمُنِعَ ... المزيد
الْخَيَّاطُ شَيْخُ الْمُعْتَزِلَةِ الْبَغْدَادِيِّينَ ، لَهُ الذَّكَاءُ الْمُفْرِطُ ، وَالتَّصَانِيفُ الْمُهَذَّبَةُ ، وَكَانَ قَدْ طَلَبَ الْحَدِيثَ ، وَكَتَبَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى الْقَطَّانِ وَطَبَقَتِهِ . وَهُوَ أَبُو الْحُسَيْنِ ، عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ . وَكَانَ مِنْ بُحُورِ الْعِلْمِ ، لَهُ جَلَالَةٌ عَجِيبَةٌ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ ، وَهُوَ مِنْ نُظَرَاءِ الْجُبَّائِيِّ . صَنَّفَ كِتَابَ " الِاسْتِدْلَالِ " ، وَنَقَضَ كِتَابَ ابْنِ الرَّاوَنْدِيِّ فِي فَضَائِحِ الْمُعْتَزِلَةِ ، وَكِتَابَ " نَقْضِ نَعْتِ الْحِكْمَةِ " ، وَكِتَابَ : " الرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ بِالْأَسْبَابِ " ، وَغَيْرِ ذَلِكَ . لَا أَعْرِفُ وَفَاتَهُ . ... المزيد
أَيُّوبُ بْنُ الْقِرِّيِّةِ وَهِيَ أُمُّهُ ، وَاسْمُ أَبِيهِ يَزِيدُ بْنُ قَيْسِ بْنِ زُرَارَةَ النَّمَرِيُّ الْهِلَالِيُّ ، أَعْرَابِيٌّ أُمِّيٌّ فَصِيحٌ ، مُفَوَّهٌ يُضْرَبُ بِبَلَاغَتِهِ الْمَثَلُ . وَفَدَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَعَلَى الْحَجَّاجِ ، فَأُعْجِبَ بِفَصَاحَتِهِ ، ثُمَّ بَعَثَهُ رَسُولًا إِلَى ابْنِ الْأَشْعَثِ إِلَى سَجِسْتَانَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَخْلَعَ الْحَجَّاجَ ، وَيَقُومَ بِذَلِكَ وَيَشْتُمَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ . فَقَالَ : لَتَفْعَلْنَّ أَوْ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ ، فَفَعَلَ ، فَلَمَّا انْتَصَرَ الْحَجَّاجُ جِيءَ بِابْنِ الْقِرِّيِّةِ فَقَالَ : أَخْبِرْنِي عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ؟ قَالَ . أَعْلَمُ النَّاسِ بِحَقٍّ وَبِبَاطِلٍ . قَالَ : فَأَهْلُ الْحِجَازِ ؟ قَالَ : أَسْرَعُ النَّاسِ إِلَى فِتْنَةٍ ، وَأَعْجَزُهُمْ عَنْهَا . قَالَ : فَأَهْلُ الشَّام ... المزيد
عُمَرُ بْنُ أَسْعَدَ ابْنُ الْمُنَجَّى بْنِ أَبِي الْبَرَكَاتِ ، الْقَاضِي الْإِمَامُ شَمْسُ الدِّينِ أَبُو الْفَتْحِ بْنُ الْقَاضِي الْكَبِيرِ وَجِيهِ الدِّينِ التَّنُوخِيُّ ثُمَّ الْمُعَرِّيُّ ، الدِّمَشْقِيُّ ، الْحَنْبَلِيُّ ، مُدَرِّسُ الْمِسْمَارِيَّةِ ، وَقَاضِي حَرَّانَ مُدَّةً ، وَبِهَا وُلِدَ حَالَ وِلَايَةِ أَبِيهِ قَضَاءَهَا . سَمِعَ أَبَا الْمَعَالِي بْنَ صَابِرٍ ، وَكَمَالَ الدِّينِ بْنَ الشَّهْرُزُورِيِّ ، وَابْنَ عَصْرُونَ ، وَيَحْيَى بْنَ بَوْشٍ وَعِدَّةً . حَدَّثَ عَنْهُ : بِنْتُهُ سِتُّ الْوُزَرَاءِ وَالْحَافِظُ الزَّكِيُّ الْبِرْزَالِيُّ ، وَمَجْدُ الدِّينِ بْنُ الْعَدِيمِ ، وَالْبَدْرُ بْنُ الْخَلَّالِ ، وَبِالْحُضُورِ الْعِمَادُ بْنُ الْبَالِسِيِّ . تُوُفِّيَ فِي رَبِيعٍ الْآخَرِ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ وَلَهُ أَرْبَعٌ وَثَمَانُونَ ... المزيد