من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
فصل أصل الذنوب ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها . ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا ، فنقول : أصلها نوعان : ترك مأمور ، وفعل محظور ، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس . وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح ، وباطن في القلوب . وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه . وإن...
مطلب : لا تقتل حيات البيوت حتى تنذر ثلاثا وبيان علة الإنذار : وقتلك حيات البيوت ولم تقل ثلاثا له اذهب سالما غير معتد ( و ) يكره ( قتلك ) أيها المكلف المتشرع ( حيات ) جمع حية ، وهي الناشئة في ( البيوت ) جمع بيت ( و ) الحال أنك قبل قتلك لها ( لم تقل ) أنت ( ثلاثا ) من المرات ( له ) أي لذلك الثعبان وتقدم أن الحية تطلق على الذكر والأنثى فالمراد ولم تقل لذلك الفرد من الحيات ( اذهب سالما ) منا فلا نؤذيك ولا تؤذينا...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الْبُرُوجِرْدِيُّ الشَّيْخُ الْمُعَمَّرُ الْخَطِيبُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ . نَزَلَ بَغْدَادَ ، وَرَوَى جُزْءًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِيزِيلَ ، فَكَانَ خَاتَمَةَ أَصْحَابِهِ . رَوَى عَنْهُ : هِلَالٌ الْحَفَّارُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ بُكَيْرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّوَّاقُ . بَقِيَ إِلَى شَوَّالٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
الْأُودَنَيُّ الْعَلَامَةُ شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ أَبُو بَكْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَصِيرِ بْنِ وَرْقَاءَ الْأُودَنَيُّ الْبُخَارِيُّ . وَأُودَنُ : مِنْ قُرَى بُخَارَى بِضَمِّ أَوَّلِهِ ، قَالَهُ السَّمْعَانِيُّ ، وَقَالَ ابْنُ مَاكُولَا وَغَيْرُهُ : بِالْفَتْحِ . سَمِعَ مِنْ : يَعْقُوبَ بْنِ يَعْقُوبَ الْعَاصِمِيِّ ، وَالْهَيْثَمِ بْنِ كُلَيْبٍ الشَّاشِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ صَابِرٍ ، وَعَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَلَفٍ . وَعَنْهُ : الْحَاكِمُ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَلِيمِيُّ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ غُنْجَارُ ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَغْفِرِيُّ ، وَآخَرُونَ . كَانَ إِمَامَ الشَّافِعِيَّةِ فِي زَمَانِهِ بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ ، وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ الْوُجُوهِ ، وَهُوَ الْقَائِلُ : الرِّبَا حَرَامٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، فَلَا يَجُوزُ ... المزيد
حَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ الْقَيْسِيُّ بَصْرِيٌّ لَا بَأْسَ بِهِ . عَنْ : أَنَسٍ ، وَأَبِي مَجْلَزٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَيَنْزِلُ إِلَى مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ . وَعَنْهُ : يَحْيَى الْقَطَّانُ ، وَيَزِيدُ ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَعِدَّةٌ . بَقِيَ إِلَى نَحْوِ السِّتِّينَ وَمِائَةٍ . لَهُ فِي مَرَاسِيلِ أَبِي دَاوُدَ ، عَنْ مُقَاتِلٍ ، قَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " إِنْ جَاءَ رَجُلٌ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا ، فَلْيَخْتَلِجْ رَجُلًا مِنَ الصَّفِّ ، فَلْيَقُمْ مَعَهُ ، فَمَا أَعْظَمَ أَجْرَ الْمُخْتَلَجِ " . قُلْتُ : مَا ذَا بِمُرْسَلٍ ، بَلْ مُعْضَلٌ . وَمِنْهُمْ : ... المزيد
عَلِيُّ بْنُ سِرَاجٍ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْبَارِعُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْأَزْهَرِ الْحَرَشِيُّ مَوْلَاهُمُ الْمِصْرِيُّ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ ، جَالَ وَكَتَبَ الْعَالِيَ وَالنَّازِلَ . وَأَخَذَ عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ عِيسَى بْنِ النَّحَّاسِ ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي زَيْدُونَ الْقَيْسَرَانِيِّ ، وَيُوسُفَ بْنِ بَحْرٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو السَّكُونِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَشْعَثِ ، وَفَهْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، وَأَبِي زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيِّ ، وَخَلْقٍ كَثِيرٍ . وَنَزَلَ بَغْدَادَ ، وَجَمَعَ وَصَنَّفَ . حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، وَأَبُو أَحْمَدَ الْعَسَّالُ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْجِعَابِيُّ ، وَأَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ، وَعَلِيُّ بْنُ عُمَرَ السُّكَّرِيُّ ، وَآخَرُونَ . قَالَ الدَّارَق ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارِ ( س ) ابْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ زَيْدٍ الْأُمَوِيُّ مَوْلَاهُمُ الْحَرَّانِيُّ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ . رَوَى عَنْ : أَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَمَخْلَدِ بْنِ يَزِيدَ ، وَابْنِ فُضَيْلٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَوَكِيعٍ ، وَعِدَّةٍ . وَعَنْهُ : النَّسَائِيُّ ، والْبَاغَنْدِيُّ ، وَأَبُو عَرُوبَةَ ، وَجَمَاعَةٌ . قَالَ النَّسَائِيُّ : لَا بَأْسَ بِهِ . قُلْتُ : امْتَنَعَ مِنَ الْأَخْذِ عَنْ يَعْلَى بْنِ الْأَشْدَقِ ; لِأَنَّهُ سَمِعَهُ يُفْحِشُ فِي خِطَابِهِ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ 244 فِي صَفَرٍ . ... المزيد
مُفْتِي بُخَارَى الْإِمَامُ مُفْتِي بُخَارَى وَعَالِمُهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَفْصٍ ، تَفَقَّهَ بِوَالِدِهِ وَبِهِ تَفَقَّهَ أَهْلُ بُخَارَى ، عَاشَ إِلَى نَحْوِ السَّبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . وَكَانَ مِنْ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ ، وَلَهُ تَصَانِيفُ وَشُهْرَةٌ كَبِيرَةٌ . ... المزيد