من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
[ المسألة الثالثة ] [ مبيحات الجمع ] وأما المسألة الثالثة ( وهي الأسباب المبيحة للجمع ) ، فاتفق القائلون بجواز الجمع على أن السفر منها ، واختلفوا في الجمع في الحضر وفي شروط السفر المبيح له ، وذلك أن السفر منهم من جعله سببا مبيحا للجمع أي سفر كان وبأي صفة كان ، ومنهم من اشترط فيه ضربا من السير ، ونوعا من أنواع السفر ، فأما الذي اشترط فيه ضربا من السير فهو مالك في رواية ابن القاسم عنه ، وذلك...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
فصل المشهد التاسع : مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده وهذا من ألطف المشاهد ، وأخصها بأهل المعرفة ، ولعل سامعه يبادر إلى إنكاره ، ويقول : كيف يشهد زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصي ؟ ولا سيما ذنوب العبد ومعاصيه ، وهل ذلك إلا منقص للإيمان ، فإنه بإجماع السلف يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية . فاعلم أن هذا حاصل من التفات العارف إلى الذنوب والمعاصي منه ومن غيره وإلى ترتب آثارها عليها ، وترتب هذه الآثار...
ابْنُ كَاسِبٍ ( ق ) الْحَافِظُ الْمُحَدِّثُ الْكَبِيرُ ، أَبُو الْفَضْلِ ، يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ الْمَدَنِيُّ نَزِيلُ مَكَّةَ . حَدَّثَ عَنْ : إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ، وَالدَّرَاوَرْدِيِّ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَخَلْقٍ كَثِيرٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُ مَاجَهْ ، وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ وَالْبُخَارِيُّ خَارِجَ الصَّحِيحِ ، وَفِي الصَّحِيحِ فِيمَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّي ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَخَلْقٌ سِوَاهُمْ . وَكَانَ مِنْ أَئِمَّةِ الْأَثَرِ عَلَى كَثْرَةِ مَنَاكِيرَ لَهُ قَالَ الْبُخَارِيُّ : لَمْ نَرَ إِلَّا خَيْرًا . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : ضَعِيفُ الْحَدِيثِ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِشَيْءٍ . وَرَوَى مُضَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ... المزيد
ابْنُ بِشْرَانَ الشَّيْخُ الْعَالِمُ ، الصَّدُوقُ أَبُو بَكْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ الْوَاعِظِ الْإِمَامُ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ الْأُمَوِيُّ ، مَوْلَاهُمُ الْبَغْدَادِيُّ ، رَاوِي سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنِ الْمُصَنِّفِ . وَسَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيَّ ، وَأَبَا عُمَرَ بْنَ حَيُّوَيْهِ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ الْمُظَفَّرِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ شَاذَانَ ، وَطَبَقَتَهُمْ . وَكَانَ مِنَ الْمُكْثِرِينَ الثِّقَاتِ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ ، وَأَبُو الْغَنَائِمِ النَّرْسِيُّ ، وَأَبُو طَالِبِ بْنُ يُوسُفَ ، وَابْنُ عَمِّهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ رَاوِي " السُّنَنِ " وَأَبُو عَلِيٍّ الْبَرَدَانِيُّ ، وَعِدَّةٌ . قَالَ السِّلَفِيُّ : سَأَلْتُ شُجَاعًا الذُّهْلِيَّ عَنْهُ ... المزيد
بْنُ شُقَيْرَا الشَّيْخُ الْجَلِيلُ الْمُقْرِئُ الْإِمَامُ الْمُسْنِدُ الْمُعَمَّرُ عَفِيفُ الدِّينِ أَبُو الْفَضْلِ الْمُرَجَّى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ غَزَالٍ عُرِفَ بِابْنِ شُقَيْرَا الْوَاسِطِيِّ التَّاجِرُ السَّفَّارُ . وُلِدَ بِوَاسِطٍ يَوْمَ عَرَفَةَ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ . وَسَمِعَ مِنْ أَبِي طَالِبٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكَتَّانِيِّ الْمُحْتَسِبِ ، فَكَانَ آخِرَ مَنْ رَوَى عَنْهُ ، وَمِنَ ابْنِ نُغُوبَا . وَتَلَا بِالْعَشْرِ عَلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ الْبَاقِلَّانِيِّ ، وَتَفَقَّهَ لِلشَّافِعِيِّ عَلَى يَحْيَى بْنِ الرَّبِيعِ الْفَقِيهِ ، وَكَانَ صَحِيحَ الرِّوَايَاتِ مَسْمُوعَ الْكَلِمَةِ ، أَقْرَأَ بِالرِّوَايَاتِ ، وَحَدَّثَ بِمِصْرَ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ ثُمَّ شَاخَ وَعَجَزَ وَانْقَطَعَ . حَدَّثَ عَنْهُ الدِّمْيَاطِيُّ ، وَالْفَ ... المزيد
ابْنُ نُمَيْرٍ ( ع ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَمْدَانِيُّ ثُمَّ الْخَارِفِيُّ مَوْلَاهُمُ الْكُوفِيُّ . وُلِدَ سَنَةَ نَيِّفٍ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ ، فَهُوَ مِنْ أَقْرَانِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ . حَدَّثَ عَنْ : أَبِيهِ الْحَافِظِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَالْمُطَّلِبِ بْنِ زِيَادٍ ، وَعُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيِّ ، وَإِخْوَتِهِ ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيِّ ، وَابْنِ إِدْرِيسَ ، وَأَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَابْنِ فُضَيْلٍ ، وَمَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، وَابْنِ عُلَيَّةَ ، وَوَكِيعٍ ، وَحَكَّامِ بْنِ سَلْمٍ ، وَيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، وَالْمُحَارِبِيِّ ، وَمُحَمَّدِ ... المزيد
الْجُعَلُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَصْرِيُّ ، الْفَقِيهُ الْمُتَكَلِّمُ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ ، مِنْ بُحُورِ الْعِلْمِ ، لَكِنَّهُ مُعْتَزِلِيٌّ دَاعِيَةٌ ، وَكَانَ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ . قَالَ الْخَطِيبُ : لَهُ تَصَانِيفُ كَثِيرَةٌ فِي الِاعْتِزَالِ ، قَالَ لِي الصَّيْمَرِيُّ : كَانَ مُقَدَّمًا فِي الْفِقْهِ وَالْكَلَامِ ، مَعَ كَثْرَةِ أَمَالِيهِ فِيهِمَا ، وَتَدْرِيسِهِ لَهُمَا . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّدِيمُ : الْجُعَلُ يُعْرَفُ بِالْكَاغَدِيِّ ، وَأُسْتَاذُهُ هُوَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ سَهْلَوَيْهِ . انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِئَاسَةُ أَصْحَابِهِ فِي عَصْرِهِ إِلَى أَنْ قَالَ ، وَتَفَقَّهَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْكَرْخِيِّ ، وَلَهُ كِتَابُ " نَقْضِ كَلَامِ ابْنِ الرِّيوَنْدِيِّ " فِي أَنَّ الْجِسْمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُخْتَرَعًا لَا ... المزيد
الْفَرْغَانِيُّ الْمُحَدِّثُ الثِّقَةُ أَبُو الْعَبَّاسِ ، حَاجِبُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَرْكِينَ الضَّرِيرُ الْفَرْغَانِيُّ التُّرْكِيُّ ، نَزِيلُ دِمَشْقَ . حَدَّثَ عَنِ الْفَلَّاسِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْأَشَجِّ ، وَأَبِي عُمَرَ الدُّورِيِّ ، وَعَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ ، وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَطَبَقَتِهِمْ . وَعَنْهُ : أَبُو عَلِيِّ بْنُ هَارُونَ ، وَأَبُو عُمَرَ بْنُ فَضَالَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّبَعِيُّ ، وَالْمَيَانَجِيُّ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَأَبُو الشَّيْخِ ، وَخَلْقٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ . وَثَّقَهُ الْخَطِيبُ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ . مَاتَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد